أبو فاعور: الاتصالات جارية للوصول الى تسوية في البيان الوزاري

اعتبر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أن " هناك محاولة بذل المزيد من الاتصالات السياسية لمحاولة الوصول الى تسوية ما في البيان الوزاري"، مردفاً أن "حق المقاومة حق مجمع ومتفق عليه".

وفي هذا السياق، أشار ابو فاعور في كلمة له، الأحد، الى أن "النقطة الاساسية التي لا تزال مثار جدل في لجنة مناقشة البيان الوزاري هي الموقف من سلاح المقاومة وعلاقته بالدولة وليس من المقاومة ككل"، مردفا أن "هناك اجماعا لدى كل الاطراف على ان لبنان يجب ألا يكون عاريا في مواجهة اسرائيل، وبالتالي فحق المقاومة حق مجمع ومتفق عليه، ويبقى علاقة هذه المقاومة بالدولة، والصيغة التي بموجبها تعطى حرية الحركة للمقاومة".

ولفت إلى أن "الطرح الذي طرحه وزير الخارجية جبران باسيل هو الاكتفاء بكلمتين في البيان الوزاري، وهو طرح كنا طرحناه في الاساس، عندما قلنا "فليكن البيان الوزاري متقشفا الى اقصى الحدود، وليقل هذه حكومة المصلحة الوطنية ستحاول ان تؤمن المصلحة الوطنية".

وأوضح أبو فاعور أنه"ليس هناك موافقة من الطرفين في 8 و14 آذار على هذا الامر، لان كل فريق يريد إثبات وجهة نظره السياسية، لذلك فالمدخل الوحيد لدينا هو محاولة بذل المزيد من الاتصالات السياسية لمحاولة الوصول الى تسوية ما" معتبرا أن "الامر يحتاج الى قرار سياسي، من قبل القوى السياسية تحديدا طرفي المعادلة، وباكتفاء الطرفين بجزء من القناعة السياسية والموقف السياسي".

وإذ رأى أن "البيان الوزاري هو بيان تسوية ويجب أن يكون على شاكلة هذه الحكومة في ايجاد تسوية ما، ربما يستطيع كل طرف تفسيرها على طريقته وربما تكون تسوية لغوية"، أعرب وزير الصحة العامة عن اعتقاده ان "الجميع يتحرك تحت ضغط الرأي العام وضغط المواطن اللبناني، الذي يسأل لماذا هذا النقاش المستديم والذي يجب ان يصرف الوقت على اهتمامات غيره، والالتفات الى الاوضاع الامنية والاقتصادية والمعيشية".

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان اعتبر ان "اعلان بعبدا" الذي بات "وثيقة دولية" هو أهم من البيان الوزاري الذي يتغيّر مع تغيّر الحكومات، وفق ما نقله عنه زواره.

وشدد على ضرورة "إدراجه في البيان الوزاري".

وصدر إعلان بعبدا في حزيران 2012 نتيجة لطاولة الحوار التي شكلها سليمان وتم التوافق فيه على تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليميّة والدوليّة وتجنيبه الانعكاسات السلبيّة للتوتّرات والأزمات الإقليميّة، وذلك حرصاً على مصلحته العليا ووحدته الوطنيّة وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب إلتزام قرارات الشرعيّة الدوليّة والإجماع العربي والقضيّة الفلسطينيّة المحقّة.

وتشكلت حكومة سلام منذ أسبوع ونيف بأجواء توافقية ضمت فريقي النزاع بدون حزب "القوات اللبنانية" الذي يرفض الجلوس مع حزب الله ويتمسك بإعلان بعبدا "معطوفا على أبرز نقاط مذكرة بكركي" في البيان الوزاري.

وعقدت لجنة البيان الوزاري جلستها السابعة، السبت، دون التوصل الى صيغة مرضية لفريقي 8 و14 آذار إزاء إدراج عبارتي "إعلان بعبدا" و"ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة" في البيان.