مساعدات للبنان من باريس لتخطي العقبات الاقتصادية في ظل اللجوء السوري

سافر رئيس الجمهورية ميشال سليمان والوفد المرافق الى باريس الثلاثاء، وذلك للمشاركة في اجتماع للدول الداعمة للبنان. وينتظر أن تتقرر في الاجتماع مساعدات للبنان تمكنه من الإنطلاق وتخطي العقبات الإقتصادية التي تعترضه خصوصاً في ظل التدفق الهائل للاجئين السوريين الى أراضيه.

وفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في حديث لصحيفة "الجمهورية"، الثلاثاء، الى أن "لبنان سيحمل الى مؤتمر باريس ملفاً استعان في إعداده بالدراسة التي أنجزها البنك الدولي، وهي تُعتبر بمثابة خريطة طريق، وأعلن عنها في ايلول الماضي، والتي قدّرت الخسائر المترتبة على الاقتصاد اللبناني جراء الحرب السورية وتدفق اللاجئين الى الاراضي اللبنانية، بنحو 7,5 مليارات دولار أميركي. كما استعان بدراسة اعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية".

ولفت الى أننا "كمجتمع لبناني في حاجة ماسة الى الدعم كي نتمكّن من استيعاب النزوح السوري، كما نحن في حاجة الى مخاطبة المجتمع الدولي لكي يضع ثقله ووزنه من اجل ايجاد حلّ لتداعيات النزوح على لبنان، خصوصاً اذا استمرت هذه الأزمة بالتفاقم، إذ سيستمرّ النزوح ايضاً وتالياً، والأرض اللبنانية لن تعود قادرة على تحمّل ما يفوق طاقتها، مع ما يرتّب هذا النزوح من خسائر كبرى على لبنان إن من حيث البنى التحتية أو الاقتصاد، مع الحديث عن توقعات بأن يبلغ عدد النازحين السوريين سنة 2015 أربعة ملايين شخص".

أما عن طبيعة مؤتمر باريس وما إذا كان تمهيدياً مثل مؤتمر نيويورك ام تنفيذياً اي سيقر دعماً فورياً للبنان، أكد درباس أن "هذه المرة سنقول للمجتمع الدولي إنّ لبنان لم يعد يحتمل مؤتمرات تمهيدية، وسنطالب بالمساعدات المالية خصوصاً وأنّ الابواب التي ستصرف فيها المساعدات باتت معروفة"، موضحاً أن "مؤتمر باريس خاص بلبنان ويعنى بمن حلّ النزوح عليهم، أي يهدف الى إغاثة الارض التي تأثرت بالنزوح وتضررت جرّاءه ولم يعد في مقدورها استيعاب أكثر من طاقتها، فيما كانت تتوجه المؤتمرات السابقة لدعم النازحين السوريين".

ودعا درباس الى "الفصل بين أخذ الثقة على البيان الوزاري ونتائج المؤتمر المتوقعة من مؤتمر باريس".

وفي هذا الاطار، أوضحت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ "العقبة الاساسية التي حالت دون تمكن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي من الحصول على مساعدات دولية للبنان من المؤتمرات السابقة كون حكومته حكومة تصريف اعمال، وتالياً لم يكن في مستطاعها تلقي الاموال او التصرف بها في غياب موافقة مجلس الوزراء"، مشيرة الى أنّ "عدم نيل حكومة الرئيس تمام سلام الثقة قبل مؤتمر باريس سيضع المساعدات الدولية مرة جديدة في الخانة نفسها وإذا ما أُقرّ الدعم فسيتوجه مجدداً الى المنظمات والجمعيات الاهلية".

يشار الى أن الاجتماع الذي سينعقد في الخامس من آذار في باريس ، سيركز على تردي الأوضاع الاقتصادية الداخلية في ظل تدفق اللاجئين السوريين.

وكانت قد أعلنت منظمة شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، الأحد، أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان قد شارف على المليون.

وتشهد سوريا منذ آذار 2011 حرباً داخلية ما دفع بمعظم السوريين الى الهرب الى لبنان هرباً من الأوضاع الأمنية المتردية في بلادهم.