بري وقع القوانين المقرة ودعا الى جلسة تشريعية الاربعاء

وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي اقرها المجلس في جلسته التي انعقدت يومي الاربعاء والخميس في 3 و 4 آب الجاري ومن ضمنها قانون المناطق البحرية للبنان.

ودعا الى عقد جلسة تشريعية يوم الاربعاء المقبل في 10 آب الجاري عند العاشرة والنصف صباحا، وذلك لمتابعة درس واقرار جدول الاعمال الموزع على النواب.

وفي حصيلة جلستي 3 و4 آب، اقر مجلس النواب مشروع قانون النفط المتعلق بترسيم الحدود البحرية مع تعديل المادة السادسة، وفق الصيغة التي اقرتها الحكومة الثلاثاء.

كما اقر المجلس ايضا مشروع قانون يتعلق باعطاء أربع درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية، وكذلك مشروع قانون يتعلق بالمادة 562 من قانون العقوبات أو ما يعرف بجريمة الشرف بعدما عدلت المادة، وقوبل هذا الانجاز الاجتماعي بحماسة نيابية اذ بات لبنان محرراً في ظلها من الجرائم غير المبررة التي ترتكب باسمها. كما اقر مشروع قانون معاقبة جريمة الاتجار بالاشخاص.

وفي المقابل، أسقط المجلس اقتراح القانون الرامي الى خفض السنة السجنية من 12 شهراً الى تسعة اشهر، واعيد الى اللجان اقتراح قانون يتعلق بالعفو عن بعض الجرائم المرتكبة قبل 2010/12/31، كما اسقط مشروع يتعلق بتعديل بعض مواد قانون العقوبات. ودعا رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة تشريعية اخرى الاربعاء المقبل لدرس ما تبقى من بنود جدول الاعمال.

وقالت أوساط قيادية في 14 آذار لصحيفة "النهار" إن المعارضة أثبتت في جلسة الثقة بالحكومة وفي الجلسة النيابية الأخيرة انها "تملك زمام المبادرة السياسية، في حين أن الأكثرية بدت مشتتة حتى في موضوع تفصيلي يتعلق بمشروع خفض السنة السجنية".

وأضافت "ان المعارضة ستواصل العمل من أجل منع انهيار الموقف الرسمي لمصلحة سطوة سلاح حزب الله والتدخل الفظ للنظام السوري في الوضع اللبناني".