"المستقبل" تستنكر الحملة على سليمان:مؤتمر باريس يعبّر عن مدى الحرص على لبنان

استنكرت كتلة "المستقبل" النيابية "الطريقة المَعيبة والاسلوب المرفوض ولهجة الاستعلاء والغرور التي قوبل بها موقع رئاسة الجمهورية وموقف رئيس الجمهورية في خطابه في جامعة الكسليك من قبل حزب الله "، مشددة على ضرورة "إدراج إعلان بعبدا في البيان الوزاري"، ومعتبرة أن " مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس يعبر عن مدى الحرص على حماية لبنان من تداعيات الازمات المحيطة به".

وأشارت كتلة "المستقبل" عقب اجتماعها الدوري، الخميس، الى أن "مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان في قصر الاليزيه في باريس يعبر عن مدى الحرص على حماية لبنان من تداعيات الازمة المحيطة وخاصة الازمة في سوريا"، آملة ان "يتجاوز هذا الدعم المظاهر الاعلامية والسياسية، ليتخذ خطوات عملية ومادية محسوسة، ولاسيما في ما يتعلق بدعم لبنان في اغاثة اللاجئين السوريين على اراضيه حيث يتحمل لبنان أعباء كبيرة تفوق طاقته ولا يمكن له ان يستمر في تحملها".

كذلك، نوّهت الكتلة في بيان بـ"جهود رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومتابعته الدؤوبة لهذا المؤتمر وللدعم السخي الذي تجلى بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في دعم الجيش اللبناني لتسليحه بأسلحة فرنسية على شكل هبة عينية مباشرة إلى لبنان وذلك من خلال العلاقة المباشرة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا بمبلغ 3 مليارات دولار حيث تعتبر هذه المبادرة بأهميتها وبقيمتها خطوة غير مسبوقة في تاريخ دعم الجيش اللبناني".

وعقد المؤتمر في 5 آذار في باريس، بحضور سليمان وشخصيات سياسية وديبلوماسية، حيث أكد المجتمعون "الحاجة المستمرة إلى دعم دولي منسق وقوي إلى لبنان من أجل مساعدته على التصدي للتحديات المتعددة لأمنه واستقراره".

كذلك عول المجتمعون على أهمة "إلتفاف جميع الأطراف في لبنان حول ضمان استمرارية مؤسسات الدولة" مشددين على "الأهمية الحاسمة، للثقة والاستقرار في لبنان، لانعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعديهما".

وشددوا على "إلتزام جميع الأطراف اللبنانية بإعلان بعبدا وسياسة لبنان في النأي بالنفس".

وأضافت كتلة "المستقبل" في بيان لها أنه "تم استعراض المراحل التي قطعتها الحكومة الجديدة في العمل لانجاز بيانها الوزاري والعقبات التي ما زالت تحول دون التوصل الى صيغة اتفاق حول البيان".

وأكدت الكتلة "مجدداً أن اعلان بعبدا يجب ان يكون في البيان الوزاري"، مستغربة "مزاعم بعض مكونات الثامن من آذار في الترويج لافتراضات غير صحيحة تدّعي رفض ادراج مبدأ مقاومة العدو الاسرائيلي في البيان الوزاري فيما الحقيقة أن بعض هذه المكونات يصر على تشريع حمل السلاح في لبنان واستعماله انطلاقاً من الاراضي اللبنانية خارج اشراف ومرجعية الدولة اللبنانية، وهذا أمر لا يمكن القبول به او الموافقة عليه".

وشددت في بيانها على "ضرورة إنجاز بيان وزاري يعبر عن تطلعات الشعب اللبناني ويسمح للحكومة بالانطلاق في العمل لتحقيق مصالح اللبنانيين في العيش الكريم وتثبيت الاستقرار والتحضير لانتخابات رئاسة الجمهورية".

وأعربت الكتلة عن "استنكارها الطريقة المَعيبة والاسلوب المرفوض ولهجة الاستعلاء والغرور التي قوبل بها موقع رئاسة الجمهورية وموقف رئيس الجمهورية في خطابه في جامعة الكسليك من قبل حزب الله وحلفائه"، مدينة " هذا الاسلوب الذي استخدم في مواجهة رئيس الجمهورية، الذي هو رمز البلاد ورأس الدولة والمؤتمن على الدستور، وهي في الوقت ذاته ترفض الفكر التسلطي الذي لا يمكن القبول به او السكوت عنه او التسليم به".

وطالبت "المستقبل" "الحكومة اللبنانية بتقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي ضد النظام السوري بسبب تكرار اعتداءاته على السيادة اللبنانية وعلى وجه الخصوص في المدة الاخيرة ضد منطقة عرسال حيث سقط عدد من الشهداء والجرحى"، مستنكرة " قصف بلدات اللبوة وبريتال والهرمل من قبل اطراف مسلحة سورية تقول انها تستهدف حزب الله واعماله، وهذا منطق مرفوض وهو اعتداء على كل لبنان وكل اللبنانيين".

وكان حزب الله قد أشار في بيان له، السبت، الى أنه "مع احترامنا الأكيد لمقام رئاسة الجمهورية وما يمثل، فإن الخطاب الذي سمعناه بالأمس يجعلنا نعتقد بأن قصر بعبدا بات يحتاج في ما تبقى من العهد الحالي إلى عناية خاصة لأن ساكنه أصبح لا يميز بين الذهب والخشب".

وكان قد أعلن سليمان الجمعة أن "اعلان بعبدا هو من الثوابت ولا لمعادلات خشبية تعيق البيان الوزاري"، مردفاً أن "الأرض والشعب والقيم المشتركة هي الثلاثية الدائمة والذهبية".

ويتمسك الحزب بالمقاومة في البيان الوزاري في حين تدعو قوى 14 آذار إلى إعطاء حق المقاومة للدولة في حين يصر سليمان على إعلان بعبدا مبديا ثقته أن من يرفضه الآن سيتمسك فيه لاحقا.

وصدر إعلان بعبدا في حزيران 2012 نتيجة لطاولة الحوار وتم التوافق فيه على تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليميّة والدوليّة ما عدا ما يتعلق بواجب إلتزام قرارات الشرعيّة الدوليّة والإجماع العربي والقضيّة الفلسطينيّة المحقّة.