الجميل أمل بعد لقائه سلام بـ "ايضاحات" حول البيان الوزاري: لتتحقق المصلحة الوطنية

أمل رئيس حزب الكتائب امين الجميل اليوم الاثنين بالحصول على "ايضاحات" فيما يتعلق بالبيان الوزاري، مؤكدا اهمية "تحقيق المصلحة الوطنية" في الحكومة.

وقال الجميل بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام عصر اليوم الاثنين في السراي الحكومي: "الاجتماع كان ودي والكلام مع سلام كان صريحا ، والجميع يعرف موقفنا من البيان الوزاري واعتراضاتنا فيما يتعلق به".

وعليه، امل الجميل "على ضوء الاتصالات التي نجريها ان نأخذ بعض الايضاحات كي نطمئن"، متمنيا ان "تتحقق المصلحة الوطنية كما هو شعار الحكومة الراهنة".

ولفت الذي كان يرافقه في اللقاء عضو كتلة نواب الكتائب النائب ايلي

ماروني والوزير السابق سليم الصايغ الى انه سيجتمع مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان للبحث حول البيان أيضا.

من جهته،أعرب سلام عن تفهمه للهواجس التي طرحها الجميل، مشيدا بـ"الدوافع الوطنية لموقف القيادة الكتائبية وتحفظها على ما اعتبر غموضا أو التباسا في مضمون البيان الوزاري".

وأضاف: "ننظر بإيجابية الى استمرار حزب الكتائب في تحمل المسؤولية الوطنية داخل مجلس الوزراء، ونتطلع الى مساهمة وزرائه الفاعلة في العمل الحكومي المرتجى".

وأوضح سلام رئيس مجلس الوزراء في اللقاء، أن "البيان الوزاري لحكومة المصلحة الوطنية أكد التمسك بسيادة الدولة وبسلطتها ووحدانية قرارها".

وقال: "إن الحكومة شددت في بيانها على وحدة الدولة اللبنانية ومرجعيتها الحصرية في كل ما يتعلق بالقضايا المتصلة بالسياسة العامة، كما أكدت مسؤولية الدولة ودورها في صون سيادة البلاد واستقلالها وسلامة ابنائها".

ورأى سلام أن التوافق على البيان الوزاري كان إنجازا للجميع وأنهى مرحلة من التجاذب السلبي، الذي استغرق الكثير من الوقت والجهد، لصالح صيغة مقبولة ليس فيها رابح وخاسر"، معتبرا ان الصيغة "أعادت أجواء التوافق التي تنعكس ايجابا على عمل الحكومة".

وإذ ذكر أن "اللبنانيين ينتظرون من يعالج مشاكلهم ويأملون بانتظام عمل مؤسساتهم الدستورية سريعا"، شدد سلام على ضرورة "التطلع الى الأمام لنيل ثقة مجلس النواب تمهيدا للانطلاق في عمل حكومي مثمر يتصدى للأولويات الملحة على جدول الأعمال الوطني".

وكان حزب "الكتائب" اعلن السبت قرار استقالة وزرائه من الحكومة في حال لم تتم "معالجة رسمية" لمرجعية الدولة في المقامة، منددا بـ"الإلتباس الخطير" في البيان الوزاري للحكومة الذي أقر الجمعة.

ويجتمع مجلس الوزراء يومي الاربعاء والخميس لمناقشة البيان الوزاري وطرح الثقة او اللاثقة على ضوئه للحكومة، وذلك بعد اقرار البيان ليل الجمعة السبت بعد مماطلة لشهر كامل.

الا أن رغم اقرار البيان اعترض رسميا وزراء الكتائب (العمل) سجعان قزي و(الإعلام) رمزي جريج و(الإقتصاد) ألان حكيم، ووزير العدل أشرف ريفي عليه.

يذكر ان الصيغة النهائية لبند المقاومة الذي كان خلافيا ، و كما أعلنها وزير الإعلام رمزي جريج هي "استنادا إلى مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان ووحدة أراضيه تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر بشتى الوسائل المشروعة مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للإحتلال اﻻسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع اﻷراضي المحتلة".