الشاحنة المضبوطة في سوريا تحمل بنادق صيد مهرّبة إلى العراق

كشفت مصادر موثوق بها أن الشاحنة التي أعلنت السلطات السورية المختصة في محافظة حمص، عن ضبطها ومحمّلة بكمية كبيرة من الذخائر والأسلحة، أن ما ضُبط هو 250 بندقية صيد، كان يجري تهريبها إلى العراق عبر سوريا، وليس إلى الداخل السوري.

وأوضحت المصادر التي اطلعت على التحقيقات، لصحيفة "اللواء"، أن هذه الشاحنة تخص غسان موسى فواز من بلدة الغسانية في جنوب لبنان، وكان يقودها نجله موسى، الذي اعتاد على نقل قطع سيارات ومولدات كهربائية من حي السلم في الضاحية الجنوبية إلى تاجر عراقي يدعى عماد فوزي علي، وأن الأخير اتفق مع قريب مسؤول في أحد الأحزاب ويدعى (ح• ي) على تخبئة بنادق الصيد داخل الشاحنة التي تحمل لوحة لبنانية، بهدف تهريبها الى العراق لبيعها هناك بأسعار باهظة.

وأفادت "اللواء" من مصادر متابعة للقضية، التي حظيت باهتمامات على عدة صعد أن صاحب الشاحنة غسان فواز، قد ادعى على التاجر العراقي عماد علي، بتهمة دس بضائع حربية غير متفق على نقلها، إلى شاحنته.

وكانت السلطات السورية، قد أعلنت أن الشاحنة اللبنانية التي ضبطت على معبر الدبوسية، محملة بكمية كبيرة من الذخائر والأسلحة بقصد تهريبها إلى سوريا.

الى ذلك، عبّرت مصادر قضائية رفيعة عن استيائها من المعلومات التي جرى تداولها على خلفية توقيف ثلاثة لبنانيين الجمعة الماضي وضبط اسلحة حربية بحوزتهم لجهة انهم كانوا ينوون تهريبها الى مدينة بانياس السورية، مؤكدة عدم صحتها.

وقللت المصادر من أهمية هذه القضية موضحة "ان قضايا مشابهة سبق ان احيلت امام القضاء العسكري".

وأكدت المصادر ان توقيف الأشخاص الثلاثة جرى على خلفية ضبط 6 اسلحة من نوع كلاشنيكوف في سيارتهم في محلة عائشة بكار، وأن ادعاء النيابة العامة عليهم كما ملف التحقيق، "لم يشر بأي شكل من الأشكال الى ما اشيع عن انهم كانوا يهربون الاسلحة الى بانياس ولم يأت التحقيق على ذكر هذه الواقعة".

ولفتت المصادر الى ان الموقوفين "اعترفوا بشراء الاسلحة المضبوطة بهدف الإتجار بها انما نفوا تهريبها الى سورية ولم يثبت في الملف ما يشير الى عكس ذلك".

وكشفت المصادر عن ان قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اصدر مذكرة توقيف غيابية بحق رابع، وهو بصدد ختم تحقيقاته في الملف وإحالته الى النيابة العامة لإبداء مطالعته قبل إصدار القرار الاتهامي.