حكومة سلام تنال الثقة بعد قرابة عام على تكليفه: 96 نائبا يمنحونها و"القوات" وفتوش يحجبون

نالت حكومة الرئيس تمام سلام اليوم الخميس ثقة 96 نائبا، بعد الانتهاء من مناقشة البيان الوزاري في اليوم الثاني من انعقاد الجلسة العامة، فيما حجب كل من حزب القوات اللبنانية والنائب نقولا فتوش الثقة عنها، وسط امتناع تصويت النائب محمد الحوت.

وبعد انتهاء اليوم الثاني من المناقشات في الجلسة التي تراسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، و حضرها 101 نائبا وتغيب عنها 27 آخرين، تكلم سلام الذي استمع الى جميع المداخلات، شكر النواب على اقتراحاتهم القيمة، مؤكدا أن هذه الحكومة تشاطر همومهم الوطنية.

وقال: "نحن نعد أان نضع على سكة التنفيذ ما امكن من قضايا محقة"، مضيفا: "بعد المداخلات اصاب الحكومة ببعض الظلم اما لانه البس بيانها الوزاري لباسا ليس له ، واما لانه حملها اكثر مما تحتمل في الفترة القصيرة المتاحة امامها".

وعليه، أوضح سلام "نحن لم نتناول العناوين القصيرة مراوبة، بل تحدثنا بلغة تسوية تشبه حكومتنا التي هي نتج توافق بين قوى مختلفة ولم نعد بما لسنا حاصرين اليه".

ولفت سلام في كلمته ، الى النوابلذين تناوبوا على الكلام، طالبوا بأمور جوهرية ثلاثة: الامن، النازحين واجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، وقائلا: "هذا ما نتمسك به وتمسكنا به بالبيان الوزاري".

وأردف: "لا يظن احد ان حكومتنا باحثة عن ملأ الفراغ الرئاسي، بل نبحث عن اعادة الحيوية الى مؤسستنا الدستورية"، مشددا على أن "الفراغ اسوء ما يمكن ان يصيب نظامنا"، مدرفا: "نعول على مجلسكم الكريم لمنع حصول هذا الامر".

واكد سلام "لن نعد بشيء الحكومة غير قادرة على تنفيذه "، مردفا: "فلا ينتظر احد المعجزات ونقوم بكل ما يستطيع بالمعالجة".

وإذ ذكر أن الحكومة ولدت بعد مخاض عسير وها نحن اليوم من خلفيات سياسية مختلفة نجلس بحكومة ائتلافية بسبب تلاقي الارادات بحد ادنى من التوافق"، دعا سلام الى تعزيز التلاقي ودفعه الى الاعلى والاقوى ليشكل شبكة حماية وامان للبلد".

وخلص سلام الى القول "هذه هي روحية المصلحة الوطنية التي تامل الحصول لثقتهم".

وتكلم لدى استئناف مداخلات النواب عصر اليوم الخميس، رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة الذي جدد اعلانه لمعارضته العلنية لقتال حزب الله الى جانب النظام السوري، و"للتبريرات الواهية" لذلك.

وتوجه السنيورة الى الحزب بالقول "باسم الشراكة الوطنية ادعو حزب الله الى العودة الى لبنان".

وأضاف: "نحن كتيار المستقبل نتعاون رغم الخلافات لانجاح عمل هذه الحكومة ولن نتوقف عند العنتريات الرخيصة والمزايدات"، مشددا على أن "لا قدرة لهذه الحكومة ان تنجح منفردة في هذه المواجهة ما لم ندعمها بتنازلاتنا لصالح البلد والدولة".

كما قال قال السنيورة، "على الحكومة بعد ازالة الحواجز الحزبية وادخال الجيش الى عرسال ان تعد العدة لنشره على كامل الحدود الشرقية والشمالية"، مردفا: "وان اقتضى الامر بمساعدة القوات الدولية لحماية الحدود".

وتخلل المداخلات كلمة لعضو كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد وللنائب المنفرد عن زحلة نقولا فتوش الذي حجب ثقته عن الحكومة، الى جانب عضو القوات اللبنانية النائب طوني اوبو خاطر، والنائب جورج عدوان، والنائب ايلي كيروز وشانت جنجنيان.

وكان قد استهل عضو كتلة "الكتائب" اللبنانية فادي الهبر المداخلات صباحا، حيث شدد على وجوب "انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، مضيفاً أننا "نشارك في الحكومة من اجل المصلحة الوطنية"، مانحا ثقته لها.

كذلك، لفت عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب خالد الضاهر الى أن "هناك ممارسات امنية خاطئة ومناطق "بسمنة وبزيت" وغض النظر عن مسلحين بجانب وتشدد في جانب آخر"، مردفاً أن ": "الشبيحة" في طرابلس يتم دعمهم من قبل بعض ضباط المخابرات فيما انا يعتقل احد مرافقيني قرب منزلي".

وهنا، اعترض النائب ابراهيم كنعان على تناول الجيش ويقول ان الحديث عنه ممنوع.

وأجاب الضاهر "لماذا لا يحق لي ان انتقد ضابطاً فيما يتم التعرض للقائد الاعلى للقوات المسلحة بهذا الشكل"؟

وقال بري للضاهر: "جيشك على حق حتى ولوكان ظالماً".

ومنح الضاهر الحكومة ثقته.

بدوره، انتقد عضو كتلة "المستقبل" النيابية أحمد فتفت رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي دون أن يسميه بالنسبة لكلمته في الجلسة الاثنين، معتبرا أن "البعض لم يستطع ان يتحمل خروجه من السلطة لانه فشل سياسيا وانمائيا واقتصاديا وهذه هي الحقيقة".

وأكد فتفت " ان لم يتم انتخاب رئيس فمجلس النواب هو المسؤول وليس الحكومة ولا يجوز لاحد رمي المسؤولية في مكان آخر"، مشيرا الى أنه "ثمة مطالبات لانتشار الجيش على الحدود منذ بدء الثورة الشعبية في سوريا فلم لم يتم التجاوب"؟

وراى فتفت أن "التدخل في سوريا جلب العار والارهاب الى لبنان".

وأردف: " لسنا نحن من وضع الخطوط الحمر امام الجيش في نهر البارد"، لافتا الانتباه الى أن "هذه الحكومة افضل الممكن في هذا الظرف الصعب لذلك سنمنحها الثقة وكنا نتمنى ان تكون الحكومة تؤمن ببرنامج واحد".

وهنا، سجل رئيس الحكومة تمام سلام مداخلة، حيث أشار الى أن "التعبير عن المعاناة حق ولا يمكن للظلم من اي جهة ان يكبّل عن قول الحق".

وشدد على أنه "يجب تحرير المؤسسات من خلافاتنا السياسية ولا احد فوق المحابة حتى المؤسسات الامنية يجب ان تحاسب عندما تخطئ"، مردفاً "حين توجه الانتقادات في مجلس النواب نحن مسؤوليتنا متابعة الشكاوى وسنقوم بذلك".

بدوره، أشار نائب "الكتائب" سامي الجميل الى أننا "نحن لا نعيش في بلد بل في غابة، لأن للبلد حدوده ودولته مسؤولة عنها"، مردفاً أن "بيان الحكومة مليء بالتناقضات".

واوضح أن "جريمة النائب والوزير اللبناني أصبحت الاصرار على ذكر مرجعية الدولة في البيان الوزاري"، مؤكدا أن "هدفنا من المشاركة في الحكومة ليس الشراكة مع الحزب الذي يدمر البلد بل للتنسيق من اجل مواجهة كل ما يدمّر لبنان".

ولفت الجميل الى أن "الجيش قادر على ضبط الحدود اللبنانية مع سوريا"، متسائلا "هل من الصعب نشر 200 جندي على الحدود لمنع تهريب المسلحين من والى لبنان؟"

ودعا الى "انشاء مخيمات للاجئين السوريين على الحدود اللبنانية-السورية تكون تحت سيادة الامم المتحدة وبإشرافها".

ومنح الجميل الحكومة ثقته.

ورأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان أنه "وصلنا الى مكان نحن بحاجة فيه الى تسوية تنقذ الوطن بين كل المكونات الوطنية"، مردفاً أن "الكيان اللبناني اليوم مهتز وفي خطر والشراكة بخطر لأن كل مكونة لديها وصف خاص للمصلحة ونهائية الكيان".

وتوجه الى حزب الله بالقول إنه "علينا أن نتفق على خياراتنا الوطنية"، مضيفاً أن "حزب الله يأخذ الصراع العربي الاسرائيلي بالمفهوم ويضع نفسه بمحور ممانعة من ايران الى لبنان وهذا المحور لا يأخذ بعين الاعتبار الدولة اللبنانية وبقية الافرقاء".

وحجب عدوان الثقة عن الحكومة.

من جهته قال نائب "الوفاء للمقاومة" حسن فضل الله انه "حين غابت الدولة وتخلت عن مسؤولياتها انبثقت المقاومة وهي بدأت قبل حزب الله"، وأضاف "لو لم توجد المقاومة لكان هناك نصب لشارون في بعبدا".

يشار الى أن الحكومة السلامية ولدت في 15 شباط ، بعد أكثر من سبعة أشهر على استقالة الحكومة السابقة ، وتألفت من 24 وزيرا ، ثمانية وزراء لقوى 14 آذار وثمانية وزراء لحزب الله وحلفائه ، وثمانية آخرين للوسطيين والحياديين.

وأطلق عليها اسم "حكومة المصلحة الوطنية"، في محاولة من كل الاطراف السياسيين تخفيف حدة التوتر القائم الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية في 25 أيار.

وبعد ممالطة لمدة شهر كادت ان تطيح بالحكومة، تم التوافق على البيان الوزاري، رغم التحفظ على "الالتباس" الموجود فيه من قبل البعض لا سيما حزب الكتائب اللبنانية ووزير العدل أشرف ريفي، فيما يتعلق ببند المقاومة.

ففيما اسقطت عبارة "جيش شعب مقاومة" من البيان لم يتم تكريس عبارة "مرجعية الدولة" في كل ما يتعلق بمقاومة اسرائيل كما طالبت قوى 14 آذار، بينما اعتبر فريق حزب الله ان "حق المواطنين" في المقاومة يشمله، كونه جزءا من المواطنين.

فأتى نص البيان الوزاري على الشكل الآتي: "استنادا الى مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة اراضيه وسلامة ابنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الارض المحتلة".