ميرزا: عمليات البحث عن المتهمين الاربعة ستستمر بموجب مذكرات التوقيف الدولية والنشرة الحمراء

أكد النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، على أنه "أودع رئيس قلم المحكمة الدولية في لبنان، التقرير الذي أعدّه عن نتيجة أعمال البحث عن المتهمين الأربعة، وهو يفيد أنه لم يجر إعتقال أي منهم لعدم العثور عليهم"، كاشفاً "أنه أرفق هذا التقرير بالقرارات الإتهامية المقفلة ومضبطة الإتهام".

وقال ميرزا في حديثه الى صحيفة "المستقبل"، "إن تسليمنا هذا الجواب للمحكمة لا يعني أن مهمتنا إنتهت عند هذا الحد، فهناك مذكرات توقيف دولية ونشرة حمراء صادرة بحق هؤلاء الأشخاص سيجري متابعتها وستستمر عمليات البحث عنهم، لكن مع إنتهاء مهلة الشهر المعطاة لنا".

وأعلن مصدر قضائي لـ"المستقبل" أنه "من الناحية القانونية، فإن مذكرات التوقيف ما زالت سارية، ومفعولها لا يتوقف عند إنتهاء مهلة الثلاثين يوماً"، مذكراً بأن "أسماء الأشخاص المطلوب توقيفهم باتت معممة على كل المعابر البرية والبحرية والجوية بموجب مذكرات التوقيف والنشرة الحمراء التي أصدرها الأنتربول الدولي بعد أسبوع واحد من صدور القرار الإتهامي، والمصادقة عليه من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين".

وكانت المحكمة الخاصة بلبنان قد اعلنت أنّ "السلطات اللبنانية قدّمت تقريرًا إلى المحكمة عن التدابير التي اتخذتها للبحث عن المتّهمين في قضية اعتداء 14 شباط 2005 وتوقيفهم، وإحالتهم"، موضحة أنّ "النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية قدّم، وذكر فيه أنّ أيًّا من الأشخاص الأربعة المتهمين لم يُعتقل حتى الآن".

وبناءً على الجواب اللبناني، أعلنت المحكمة أن "رئيسها القاضي أنطونيو كاسيزي، سوف ينظر في التقرير بعناية وسوف يبتّ الخطوات التالية لذلك في الوقت المناسب"، لافتة إلى أن "التزام لبنان توقيف واحتجاز ونقل المتهمين، عملاً بالقرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة، لا يزال قائمًا".