"التنسيق النقابية" تتوعد بحساب "عسير" لكل من يرفض إقرار "الرتب والرواتب"

توعدت هيئة "التنسيق" النقابية الإثنين بحساب "عسير" لجميع الأحزاب التي ترفض إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب، مجددة الدعوة لإضراب شامل الأربعاء ومناقشة إضرابات مفتوحة ومقاطعة الإمتحانات الرسمية.

وقال نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في مؤتمر صحفي للهيئة بعد ظهر الإثنين "بعض أصحاب المدارس منذ ثلاث سنوات يرفعون الأقساط بحجة السلسلة ولم تقرالسلسلة بعد".

وتوجه محفوض للمسؤولين قائلا "أنتم لا تريدون موظفين أكفاء في الإدارة وتريدون القضاء على هكذا موظفين في مهنة التعليم" سائلا "لماذا لا تتجرأ بعض الأحزاب وتعلن موقفا واضحا أننا ضدد السلسلة؟" ورد بالقول " "لأننا أصحاب حق وسنحاسب الجميع والحساب سيكون عسيرا".

وأضاف سائلا "فسروا لنا كيف نضطر نحن أصحاب الأجور أن ندفع ضرائب على أجورنا في حين أن كل واردات الضرائب هي من ذوي الدخل المحدود؟".

عليه شدد محفوض على وجوب "أن نستعيد ما هو لنا وسنستعيده" متمنيا من رئيس مجلس النواب نبيه "بري خاصة بعد أن تكلمنا بالأرقام مع وزير المالية علي حسن خليل أن يلبي طموحاتنا ويعود اللجان المشتركة لإحالة السلسلة إلى المجلس".

وجدد محفوض الدعوة "لتنفيذ الإضراب العام والشامل في كل الإدارات والمدارس يوم الأربعاء وتنفيذ اعتصام مركزي حاشد أمام مجلس النواب الساعة الحادية عشر صباحا".

كما كشف عن "دعوة الجمعيات العمومية للإنعقاد في كافة الوزارات والمدارس لمناقشة تنفيذ الإضرابات المفتوحة ومقاطعة الإمتحانات الرسمية" بعد ظهر الأربعاء.

وأضاف "لن نتراجع عن حقنا ونحن لسنا مع ضرائب الـ"TVA" ولا الضرائب التي تستهدف ذوي الدخل المحدود والسلسلة تطال الموظفين والمعلمين وكل من في السلك العسكري (..) الناس مع هيئة التنسيق لأنها صاحبة حق والدولة تكذب عليها منذ سنتين ونصف".

وردا على سؤال حول أهالي التلاميذ كان حادا بالرد "لا يضعنا أحد بوجه الأهالي ونحن أصحاب حق ولا نقبل بأقل من إعطائنا حقنا ومن يقف ضد السلسلة سيكون حسابه عسيرا مع جماهير هيئة التنسيق وأنا مسؤول عن كلامي".

هذا وكشف النقيب محفوض أنه "في كل الأحزاب هناك ضغط من الهيئات الإقتصادية وهذا الضغط تمثل يوم الجمعة ولكن نحن الجزء الأكبر من الشعب".

وفي هذا الإطار أعلنت أمانة قوى 14 آذار انه "تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرا عن تقديم اعضاء بهيئة التنسيق النقابية استقالاتهم من احزابهم في 14 آذار اعتراضاً على موقف هذه الاحزاب من سلسلة الرتب والرواتب".

عليه أكدت الأمانة "أن هذا الخبر عار عن الصحة، ويهدف الى التشويش على المطالب النقابية واجهاض التحرك المطلبي بشأن سلسلة الرتب والرواتب".

يذكر ان اللجان النيابية المشتركة لم تتمكن الجمعة الفائت من إنهاء البحث بشكل تام حول السلسلة تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب. واعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد الإجتماع ان الاجتماعات ستتواصل مع المعنيين "ليصبح الموضوع واضحا" قائلا أن الأمور "لا تنتهي بجلسة واحدة".

يشار إلى أن الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي كانت قد أقرت السلسلة عام 2012 بعد أشهر من الاعتصامات والتظاهرات من قبل هيئة التنسيق، لكنها اصطدمت بواقع عدم إيجاد مصادر التمويل لها.

- م.س

- م.ن