اللجان المشتركة تنجز 7 نقاط من 9 في مناقشة "الرتب والرواتب" وسجال حاد بين كنعان وخليل

أنهت اللجان النيابية المشتركة الجمعة النقاش في "سبع مواد من أصل تسع" في جدول مناقشة سلسلة الرتب والرواتب، في حين سمع صراخ وتلاسن حاد بين وزير المالية علي حسن خليل وعضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان.

وبحسب أكثر من قناة، سمع تلاسن حاد وصراخ بين كنعان وخليل وسمع صوتهما إلى خارج قاعة اجتماع اللجان، في وقت قالت الـ"LBCI" أن الخلاف تم أثناء النقاش "حول ايرادات رخص البناء".

إلا ان خليل خرج بعد الجلسة بمؤتمر صحفي مشترك مع كنعان معلنا أن "هناك مسلمة تم الإجماع عليها من قبل كل القوى السياسية أننا أمام مطلب محق" مضيفا "لم نسمع في النقاش وجهات نظر مختلفة حول هذه النقطة بل هناك إجماع على ضرورة إقرارها بأسرع وقت ممكن".

وكشف خليل أنه "تمت مطابقة الأرقام بين وزارة المال واللجنة الفرعية وتوصلنا إلى الرقم الإجمالي الذي هو 2765 مليار ليرة لبنانية مع حساب غلاء المعيشة".

ولفت إلى "بحث عن مصادر للتمويل" لكن "الحديث عنها الآن سابق لأوانه".

إلا أن خليل جزم أن "الخطوات جدية وإن شاء الله يكون المسار إيجابيا يجابه هواجس كل القطاعات المعنية" متابعا "نحن نبحث عن العدالة في كل ما يقرر وحتى في الإجراءات الضريبية التي ستتخذ ضمن توازن مقبول لكلا الطرفين".

من جهته لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان إلى "تقدم ملموس في إقرار سبع مواد وتم تعليق مادتين لمزيد من التشاور مع الأطراف المعنية" كاشفا أنه تم تجاوز "النقاش في موضوع النفقات ودخلنا إلى الواردات ولا يمكن الحديث عن خلاف حول الأرقام".

كما أشار إلى أن "مسألة الحقوق بمعنى حق الناس أمر منفصل ولكن كي نؤمنها يجب أن نذهب إلى إمكانيات أخرى لتأمينها بأحسن الأحوال".

هذا ولم يشأ لا خليل ولا كنعان تحديد موعد الجلسة المقبلة، في حين كشف الأول عن "اتجاه لعقد جلسة قبل الجلسة التشريعية الأسبوع المقبل" وقالت وسائل إعلام أن الموعد هو قبل ظهر الإثنين.

وكشفت الوكالة "الوطنية للإعلام" نقلا عن عدد من النواب أثناء الجلسة أنها أنجز درس المواد الثانية والثالثة والرابعة والخاسة والمتعلقة بمصادر تمويل السلسلة، بعد إنهاء النقاش في النقاط العامة.

ولفت أحد الوزراء الذين شاركوا في الجلسة الى "توافق على ان تكون الضرائب على الكمليات مثل الكافيار واليخوت والعطور والسيارات الفخمة والطابع المالي والضريبة على الاملاك المبنية الفخمة، وان تعفى من الضرائب الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود الذين يتعذر عليهم حتى شراء ربطة الخبز لعيالهم، فهؤلاء لن تشملهم الضريبة".

يذكر أن المجتمعين يتباحثون في رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية.

وبما أن هذه الأمور أقرتها الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي دون أن تجد لها مصادر التمويل تم النقاش في "تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية" للتمويل بحسب مشروعي القانون اللذين يدرسان.

في المواقف اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت انه مع سلسلة الرتب والرواتب لأنها حق للاساتذة، "لكن الإيرادات هي الإشكالية الكبيرة".

واوضح في حديث الى قناة "المستقبل"، ان "وزارة المال عليها مسؤولية تحديد الإيرادات لأن هناك مراقبين يقولون إننا أمام مرحلة خطيرة جدا إذا أقرت السلسلة، والموضوع يحتاج إلى دراسة دقيقة".

- م. س

- م. ن