اللجان المشتركة تقر فرض غرامات على الأملاك البحرية وإقفال المصارف الجمعة احتجاجا على الضرائب
Read this story in English
توافقت اللجان المشتركة النيابية الخميس على فرض غرامات على الأملاك البحرية كبند من بنود تمويل سلسلة الرتب والرواتب، في حين احتجت الهيئات الإقتصادية على الإتفاق على زيادة الضرائب على فوائد المصارف وأُعلن عن إقفال المصارف الجمعة.
وفي التفاصيل، كشف النائب أنطوان زهرا أنه "جرى التصويت على البند المتعلق بالاملاك العامة بما فيها النهرية والبحرية فرفعت الغرامات 7,5 % اذا كانت على البناء، و2,5 % اذا كانت المخالفة على العقار، مع مفعول رجعي 5 سنوات الى الوراء".
واوضح النائب نوار الساحلي ان "اللجان انتهت من درس النفقات، وبدأت بدرس جداول السلسلة".
وتحفظ نواب "كتلة الوفاء للمقاومة" على المفعول الرجعي لبند الغرامات على الاملاك العامة، وطالبوا ب"أن تكون الغرامة من تاريخ حصول المخالفة".
وقبل التوافق على هذا البند تحدثت قناة الـ"LBCI" عن "أجواء متشنجة على خلفية بند الاملاك البحرية" في حين كشفت إذاعة "صوت لبنان 93.3" عن "انسحاب النائب علاء الدين ترو من جلسة اللجان المشتركة متهما النواب بأنهم لا يريدون تأمين إيرادات لتمويل السلسلة".
وكان بري قد وعد في بداية الجلسة بـ"ليلة طويلة" قائلا أن "أهمية النقاش من أهمية القضية".
يذكر أنه بحسب ما تسرب من اجتماع اللجان الأربعاء تم إقرار رفع الضريبة على الفوائد في المصارف من 5 الى 7 في المئة وضريبة على ارباح المصارف بما يؤمن 200 مليار ليرة إضافية للسلسلة.
وفي رد سريع قررت الجمعية العمومية لجمعية مصارف لبنان الخميس "إقفال المصارف يوم غد الجمعة في 11 نيسان 2014 في موقف احتجاجي على الإجراءات الضريبية المقترحة" من قبل اللجان.
من جهتها رفضت الهيئات الإقتصادية في اجتماع طائرئ ما أقر من "ضرائب كارثية على الاقتصاد الوطني، وعلى المؤسسات الإنتاجية التي تشكل عصب الاقتصاد اللبناني".
وأشارت إلى أن "القرارات العشوائية التي تم إقرارها من باب المزايدات السياسية، يراد منها تهجير المستثمرين اللبنانيين من بلدهم وإطلاق رصاصة الرحمة في قلب الاقتصاد اللبناني".
وإذ دعت بري إلى التريث في عرض مشروع السلسلة على الهيئة العامة لمجلس النواب أعلنت "إن محاولة الحكومة سد العجز المخيف الذي سوف يترتب عن إقرار السلسلة من خلال الضرائب لن يرتد سلبا فقط على الاقتصاد الوطني بل على جميع شرائح الشعب اللبناني بمن فيهم الذين سيستفيدون من السلسلة".
وقبيل الجلسة اليوم الخميس، أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن "الزيادات التي قررت على الطبقات الميسورة عادلة وغير مبالغ فيها" قائلا "نحن نؤيد فقط زيادة الأسعار فقط على الكماليات بحيث تصبح 15% أما تعميم الـ"TVA" (على جميع المنتجات) فهذا أمر نحن ضده".
وأشار فياض إلى أن "رفع الضرائب على فوائد المصارف إلى 7% أمر جيد" متمنيا لو كانت "8% ونحن نقارب كل موضوع السلسلة من منطلق الحفاظ على حقوق الناس".
وكانت قد أجلت هيئة "التنسيق النقابية" الأربعاء تحركاتها وإضراباتها في المدارس بعد وعد من بري يحل قضية السلسلة قبل الأحد.
والسلسلة التي تطالب بها الهيئة ويبحثها النواب هي رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية.
م.س
18:55 ,2014 نيسان 10
00
if just they tax the area from Beirut port to zeitouni bay , there are thousands upon thousands of square meter of ta3adi on public area and sea
let them start there they will make billions
20:23 ,2014 نيسان 10
02
ya 3alam get it.
WE DONT HAVE THE MONEY. As much as we would like to increase the wages of the public sector employees, there is no money. Approving a raise in a stagnating economy is tantamount to bankrupting the country. Employees will end up poorer.
What if the banks refuse to loan the government? who will pay those poor railroad employees and professors of schools that closed 10 years ago?
Tighten the belt, use public transportation and drop some of your egos. you will do fine.
20:56 ,2014 نيسان 10
00
its a good thing to tax the illegal seaside properties hope the law will be applied on everybody alond the whole coast of Lebanon including Beirut
21:35 ,2014 نيسان 10
13
Fines are not enough, confiscate them from the mafia and return what is the people's right back to the people. Beaches and seafronts belong to the people, so how it was stolen, is how they should be returned back to their real owners, the people.
21:36 ,2014 نيسان 10
10
Bani Maarouf, I gave you one up because you have posted within the subject. You see, when you want, you can, and it works, mou?
21:47 ,2014 نيسان 10
01
Joint Parliamentary Committees Approve Fines on Illegal Seaside Properties to Fund Wage Scale.
Shouldn't they be fined just because they are illegal??? No. Scratch that. Shouldn't they be demolished because they are illegal???
They should finish up this charade and put a fence around the entire country and have a big sign that reads " worlds biggest zoo". Then at least we can act like a bunch of animals without trying to seem civilized.
23:40 ,2014 نيسان 10
12
what is catastrophic idiot is that they are illegal! understand? ILLEGAL!
but instead of destroying them and let the state retake possession they hide their noses in the ground because many politicians built those illegal properties, among whom many of your friends! LOL
oh! yes but wait! if the gvt seizes illegal properties then 3/4 of dahiye should disappear! LOL
