الراعي: على دراسة الرتب والرواتب أن توازن بين حقوق الشعب وموارد الدولة
Read this story in Englishرأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه "على دراسة الرتب والرواتب أن توازن بين حقوق الشعب وموارد الدولة"، مردفاً أن "رئيس الجمهورية المقبل يجب أن يكون الضمانة لشرعية جميع المؤسسات الدستورية لفتح افاق جديدة في حياتنا الوطنية".
ودعا الراعي في قداس الشعانين من بكركي الى الموازنة بين الشعب وامكانات الدولة والاصلاحات اللازمة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وأضاف أن "العدالة تقتضي ان يعطى الشعب حقوقه والدولة مجبرة على تمويل هذه السلسلة من دون ان ترهق كاهل المواطن، والاصلاحات توجب على المجلس النيابي والحكومة اتخاذ القرار الجريء بالتزام ضبط مداخيل الدولة وحصر النفقات، وتفعيل اجهزة الرقابة، وملء الشواغر في المؤسسات العامة من اجل اعادة الروح الى الدولة".
وأشار الى أننا "نتطلع جميعا الى ان يعلن رئيس مجلس النواب بداية الجلسات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون على مستوى التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، فالرئيس الضمانة لشرعية جميع المؤسسات الدستورية لفتح افاق جديدة في حياتنا الوطنية".
يشار الى انه في 25 آذار بدأت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 أيار المقبل، الذي يرفض التمديد له.
ر.أ.ز
way to go Patriarch Rahi.
In fact there is a a covert war going on between Berri and the rest of the politicians. Berri wants to bankrupt the country by passing the wage scale to please his constituents and get reelected. The rest of the country is either sitting idle or weakly protesting.