"المستقبل": مشروع قانون سلسلة الرتب الرواتب يشكل مخالفة صريحة للدستور
Read this story in English
أعلنت كتلة "المستقبل" النيابية الإثنين أن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في صيغته المعدّلة من اللجان "يشكل مخالفة صريحة للدستور" داعية إلى ان لا يكون للزيادات "أثرا سلبيا" على الوضع المالي وإلى دراسة متأنية لمشروع القانون.
وقالت الكتلة في بيان لها مساء ًأن "نص المادة 84 من الدستور تجيز للمجلس وللجان طلب إنقاص الإنفاق وليس زيادته وكل زيادة يجب ان تتم بموافقة صريحة من الحكومة وليس بمجرد علمها".
ورغم إقرار الكتلة أن "القوة الشرائية للأجور قد تآكل بعضها بفعل التضخم وبفعل الإنكماش الاقتصادي" إلأ أنها رأت "أن إصلاح السلسلة أو الأجور يجب أن يكون عادلاً لكل الشرائح وذلك من ضمن القدرة على الإنفاق وبما يستطيع الاقتصاد تحمله".
عليه أعلنت الكتلة أن "الزيادات والتقديمات يجب أن تكون واقعية ومدروسة بحيث لا تترك أي أثر سلبي على الوضع المالي للبلاد أو على الوضع الاقتصادي" شارحة أن "أي مقاربة غير عقلانية سيكون لها نتائج سلبية تأخذ باليمين أضعاف أضعاف ما تعطيه السلسلة باليسار".
وشددت على ان "التشريع في مجال السلسلة والأجور لا يبنى بالمواقف العاطفية بل يبنى بالعلم والعلم وحده، علم المال وعلم الاقتص والأرقام الموثوقة".
كذلك شرحت الكتلة أن "أي خطوة في هذا المجال يحب أن تكون مبنية على اساس الأثر الاحتمالي لأي خطوة تشريعية على الوضع المالي والوضع الاقتصادي للبلاد وباحترام التوازن الكامل بين النفقات والايرادات المؤكدة".
من هنا دعت الكتلة الأكبر في البرلمان قبل يوم من التصويت "الى دراسة مشروع القانون دراسة متأنية تحقق الغاية من دون إرهاق للخزينة ومن دون أثار سلبية على الاقتصاد على أن تترافق مع اقرار سلة من الإصلاحات الاقتصادية والادارية والعملية والواقعية الملزمة".
ويصوت مجلس النواب الثلاثاء على مشروع القانون الذي أحالتخ اللجان الجمعة إلا أنها تركت المواد الخلافية فيه للتصويت أيضا ولم تتفق عليه كاملا.
من جهة أخرى وإذ أشادت الكتلة بالخطة الأمنية في البقاع وطرابلس لكنه كررت "أنّ لبنان لن يشهد استقراراً جدياً ما لم ينسحب حزبُ الله من القتال الدائر في سوريا بين النظام ومعارضيه".
ورأت أن "هذا الانسحاب إنْ حصل يوقف تصاعد أعداد القتلى من الشباب اللبناني الذين يجب ان يعيشوا في قراهم وبلداتهم لا أن يعودوا إليها بالأكفان والنعوش والذين كان آخرهم الضحايا الثلاثة من أسرة قناة المنار".
وشدد على أن "المطلوب إجراءات سياسية تتمثل بالعودة إلى الالتزام بإعلان بعبدا قولاً وعملاً وسياسة النأي بالنفس من أجل الإسهام في إبعاد لبنان عن الأَتون المندلع في المنطقة" داعيا إلى الحوار على الموضوع "المتبقي (..) المتعلق بسلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية".
م.س
23:15 ,2014 نيسان 14
02
how about the presidential elections?? any thoughts yet??????? or still waiting for a Godot??
23:41 ,2014 نيسان 14
12
There were no reference to Constitution when Parliament voted for pay raises for its members with no worry about treasury!! It was enacted into law awfully quick. These Lebanese rulers use the Constitution as it suits, just as a bath towel.
Economically speaking; with a higher wage scale, the average family would have more disposable income which would enhance growth and vitalize the economy.
Obviously none of the parliamentarians had the average families in mind.
12:53 ,2014 نيسان 15
30
I agree... The key is disposable income will greatly increase ... People will spend and circulate their money in the economy ... I'm a supporter of M14 on many issues... But not blindly because this time These politicians like the M8 politicians are only interested in protecting their pocket ONLY ... Tfie!!!
07:15 ,2014 نيسان 15
23
as presented and as advised by the central bank, the cost of this new wage scale is as follows:
- it will translate into 15 to 20% increase in prices.
- the central bank will have no choice but to change the parity of the LB Lira against the US$ accordingly (i.e. a US$ will cost 1500 + 20% = 1800)
- this will again have an impact on the prices by at 40%
- and the cycle of inflation will start....
who does it profit to bring down our economy? hizbushaitan and Israel.
08:36 ,2014 نيسان 15
24
Thank God for Mustakbal who think for the country good while Berri only think of his partisan politics and is willing to bankrupt Lebanon to be re elected.
