سباق بين هيئة "التنسيق" واللجنة النيابية لدرس السلسلة ووعدٌ بيوم مدوٍّ الأربعاء

تتسابق هيئة "التنسيق" النقابية واللجنة النيابية لدرس سلسلة الرتب والرواتب إذ تتشائم الأولى وتحذر من إقرار سلسلة مخفضة أو مجزأة وتعد بيوم مدوّ الأربعاء، في حيت تعهدت اللجنة بإنهاء درس السلسلة قبل إنقضاء مهلة الخمسة عشر يوما.

وكما أعلنت الهئية سابقا، أبقت على الإضراب العام الأربعاء في المدارس الخاصة والرسمية والإدارات، رافضة بأي شكل المماطلة في إقرار السلسة.

وتنطلق التظاهرة من مصرف لبنان وتمر بغرفة التجارة والصناعة إلى جمعية المصارف وصولا إلى مجلس النواب كما أكد عضو الهيئة ورئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر في بيان رسمي بعد اجتماع الهيئة الثلاثاء.

وأشار حيدر إلى "إصرار من قبل تحالف السلطة وحيتان المال على عدم إقرار السلسلة من أجل ضرب الوظيفة العامة وإلغائها وتحويل الإدارة إلى مزارع وإقطاعيات".

وإذ سأل "لماذا ارتفعت الأسعار وما زالت ترتفع مع سلسلة وبدون سلسلة وبدون حسيب أو رقيب والرواتب مجمدة" أعرب عن اعتقاده أن "كل كلام عن عجز الدولة والمؤسسات التعليمية عن تصحيح رواتبنا ليس سوى تمويها للحقيقة".

وأضاف "نحن فقراء لبنان من دفع ويدفع كلفة تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية وجمعية المصارف هي من يستفيد من ذلك عبر الفوائد المرتفعة".

وإذ جدد القول أنه "لن نرضى بنيل حقوقنا على حساب الفقراء ولا على حساب أهالي التلاميذ بل نناضل معا من أجل فرض الضرائب على حيتان المال" رفض اي "مصداقية لأي كلام عن إصلاح إدارة في ظل إقفال باب التوظيف وفتح باب التعاقد والمطلوب العكس تماما مع وجوب أن تحترم الدولة تطبيق قانون العمل وإعطاء بدلات النقل وأجر الساعة للمياومين والبدل الصحي".

يذكر أن الهيئة تطالب بإقرار تصحيح الرواتب على أساس 121 % دون تقسيط أو تجزئة مع الحفاظ على المفعول الرجعي منذ أكثر من سبعة أشهر.

وفي هذا السياق قال حيدر "لن نتراجع مهما كانت الصعوبات وكل الصيغ المطروحة حتى الآن تتغير من سيء إلى أسوأ" مذكرا أنه "يجب تمويل السلسلة من الغرامات على الأملاك البحرية والنهرية ووقف الفساد والفوائد المصرفية".

عليه أعلن حيدر قائلا "فليكن يوم غد يوم الرد المدوي على عدم إقرار السلسلة ويكون يوم التمسك بالوحدة النقابية بوجه الساعين لاحتواء تحركها والهيئة ستبقى الممثل الحقيقي لقطاعاتها كافة".

وجدد دعوة الهيئة "تنفيذ الإضراب العام الشامل غدا في جميع الإدارات والمدارس الرسمية والخاصة والمهنيات" مطالبا بـ"أوسع تضامن غدا في المظاهرة التي تنطلق من مصرف لبنان إلى غرفة التجارة والصناعة وصولا إلى مجلس النواب".

من جهته لفت نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى أن يوم غد هو "يوم إضراب عام لكل المدارس الخاصة في لبنان" قائلا "لمدارس صيدا أن الإضراب هو إضراب المعلمين وليس أصحاب المدارس".

وختم محفوض قائلا "لينقذوا البلد من الإنفجار الإجتماعي وليحيلوا السلسلة التي تحفظ الحقوق التاريخية".

يشار إلى أنه في 15 الجاري، أقر مجلس النواب إقفال النقاش بالسلسلة "وتأجيل جلسة مجلس النواب خمسة عشر يوما وتشكيل لجنة لمتابعة درس السلسلة".وصوت 65 نائبا بـ"نعم" على مقترح اللجنة لدرس السلسلة مقابل 27 نائبا ضد الإقتراح.

وفي هذا الإطار وعد عضو اللجنة النائب جورج عدوان اللبنانيين بإنهاء دراسة سلسلة الرتب والرواتب في وقتها، أي قبل انقضاء مهلة الـ15 يوماً التي صوتت عليها الهيئة العامة لمجلس النواب.

وأشار عدوان في حديث إلى قناة الـ"MTV" إلى ان "لا قرار حتى الساعة الا بعدم إعطاء المعلومات قبل اكتمال المعطيات في هذا الملف وسنجتمع مساءً مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".

وأعلن عدوان أنه سيتم إصدار "تقرير كامل ومفصل يطلع عليه جميع المعنيين والرأي العام والنواب قبل انعقاد جلسة للهيئة العامة".

قبل مدة الـ15 يوما أنهت اللجان النيابية المشتركة على عجل درس مشروع قانون تمويل السلسلة ورفعته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، إلا أنها تركت بعض المواد الخلافية لتفصل فيها الهيئة.