إقرار سلسلة الرتب في الأول من تموز وبدون تقسيط

أفادت معلومات صحافية أن اللجنة النيابية المشتركة قد خفضت كلفة سلسلة الرتب والرواتب، مردفة أنها ستقر بدون تقسيط ابتداءا من الأول من تموز 2014.

وكشفت صحيفة "الحياة"، الأحد، أن "اللجنة التي تكتم أعضاؤها عما انتهى إليه التقرير، خفضت كلفة السلسلة الى زهاء 1800 بليون ليرة لبنانية بعد أن كانت زهاء 2865 بليوناً على أن تنفذ من دون تقسيطها بدءاً من الأول من تموز 2014، منعاً لتأثير عطاءاتها للموظفين على عجز الخزينة".

وأشارت الى أن اللجنة حددت جملة خطوات لتأمين موارد مالية لها عبر بعض الرسوم والضرائب والإصلاحات ومكافحة الهدر في جباية رسوم الجمارك في الموانئ اللبنانية، وغرامات استغلال الأملاك البحرية والنهرية. وتركت اللجنة للهيئة العامة للبرلمان التي يفترض أن يدعوها (رئيس مجلس النواب) نبيه بري للانعقاد فور تبلغه التقرير، أن تختار بين زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة واحد في المئة عموماً، أو زيادتها الى 15 في المئة على الكماليات فقط مع رفع الرسوم الجمركية بنسبة واحد في المئة.

الى ذلك، أكد وزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج في حديث لإذاعة "صوت لبنان" (93.3)، الأحد، الى أن "اللجنة النيابية المشتركة تركت النقاش بموضوع الضريبة على القيمة المضافة للنواب".

وانتهت اللجنة النيابية المكلفة بحث سلسلة الرتب والرواتب الخميس، من وضع البنود المتعلقة بعملية تمويلها بعد تعديلات وضعت عليها،اثر سلسلة تحركات مطالبة ببتها واقرارها.

يشار الى أن خلال الاجتماعات السابقة للجنة النيابية كانت أبرز البنود التي لم يتم الإتفاق عليها هي الضريبة على القيمة المضافة.

ولاحقا، تم إقرار رفع الضريبة على الفوائد في المصارف من 5 الى 7 في المئة وضريبة على ارباح المصارف بما يؤمن 200 مليار ليرة إضافية للسلسلة، ما أثار استنكار جمعية المصارف حينها.

وتستمر هيئة التنسيق بتنفيذ الاعتصامات والتظاهرات، كان آخرها تظاهرة انطلقت الاربعاء من امام مصرف لبنان في الحمرا وصولا الى ساحة رياض الصلح، مهددة بالتصعيد.

ر.أ.ز