غريب يهدد بالاعتصام وبري يتسلم ملف اللجنة الفرعية لدرس السلسلة

دعا رئيس هيئة التنسيق حنّا غريب الى الاعتصام مجدداً بحال لم تُقر السلسة بلا تقسيط، وذلك تزامناً مع تسلّم رئيس مجلس النواب نبيه بري، الإثنين، الملف الذي أنجزته اللجنة الفرعية.

وأشار غريب في أحاديث صحافية، الإثنين، الى أن "جميع الكتل النيابية وقفت ضدّ إقرار السلسلة، وحاولت تجريدها وتقسيطها، وكأنّ المقصود ضرب هيئة التنسيق من خلال إعطاء زيادات بنِسَب مختلفة"، داعياً الإستعداد للنزول الى الشارع مجدّداً مطلع هذا الأسبوع، إذا لم تُقرّ السلسلة وبنسبة 121% كاملة، و"بلا تقسيط وضرائب جديدة على الفقراء".

وشدد على أنّ هيئة التنسيق مستقلّة ولا ترضى بإقرار السلسلة على حساب ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين.

ودعا غريب إلى "تحالف الجميع في وجه حيتان المال، وفي وجه الذين سرقوا البلد، وإلى عمل نقابيّ حرّ ومستقلّ"، مردفاً أنه "على الشعب الوثوق بنفسه وبأنّه قادر على التغيير".

ولفتت صحيفة "النهار"، الإثنين، الى ان التصور الذي أعدته اللجنة الفرعية لتطبيق سلسلة الرتب والرواتب والذي أنجز اول من امس، سيتولى النائب جورج عدوان تسليمه اليوم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري لاتخاذ الخطوة التالية في شأنه ألا وهو عرض ما أنجزته اللجنة على الهيئة العامة للمجلس.

ورجحت مصادر نيابية ان "ينعقد مجلس النواب الخميس او الجمعة المقبل على ان يوجه بري الدعوة الى الجلسة قبل 48 ساعة".

وعلمت صحيفة "الجمهورية" أنّ اللجنة أعادت توزيع الواردات على مختلف القطاعات، لضمان عدالة التوزيع الضريبي. كذلك تمّ إقرار سلّة إصلاحية سترافق تطبيق السلسلة قد تؤدّي بنودها إلى إثارة غضب "هيئة التنسيق النقابية" التي تضمّ موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى زيادة المقتطعات الضريبية من رواتب المتقاعدين".

وأضافت أن موضوع التقسيط، فقد يُترك بتُّه للهيئة العامة للمجلس النيابي، وكذلك بالنسبة إلى المفعول الرجعي.

وكشفت صحيفة "الحياة"، الأحد، أن "اللجنة التي تكتم أعضاؤها عما انتهى إليه التقرير، خفضت كلفة السلسلة الى زهاء 1800 بليون ليرة لبنانية بعد أن كانت زهاء 2865 بليوناً على أن تنفذ من دون تقسيطها بدءاً من الأول من تموز 2014، منعاً لتأثير عطاءاتها للموظفين على عجز الخزينة".

وانتهت اللجنة النيابية المكلفة بحث سلسلة الرتب والرواتب الخميس، من وضع البنود المتعلقة بعملية تمويلها بعد تعديلات وضعت عليها،اثر سلسلة تحركات مطالبة ببتها واقرارها.

يشار الى أن خلال الاجتماعات السابقة للجنة النيابية كانت أبرز البنود التي لم يتم الإتفاق عليها هي الضريبة على القيمة المضافة.

ولاحقا، تم إقرار رفع الضريبة على الفوائد في المصارف من 5 الى 7 في المئة وضريبة على ارباح المصارف بما يؤمن 200 مليار ليرة إضافية للسلسلة، ما أثار استنكار جمعية المصارف حينها.

وتستمر هيئة التنسيق بتنفيذ الاعتصامات والتظاهرات، كان آخرها تظاهرة انطلقت الاربعاء من امام مصرف لبنان في الحمرا وصولا الى ساحة رياض الصلح، مهددة بالتصعيد.

ر.أ.ز