سليمان سيقدم طعنا بقانون الايجارات والمستأجرون يثنون على موقفه الرافض له

أثنت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى على موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الرافض لمشروع قانون الايجارات الذي أقر مطلع نيسان الفائت، واصفة اياه بالـ "وطني المسؤول"، فيما أعلن الأخير أنه سيقدم طعنا به.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها الخميس: "بعد شهر على احالة المجلس النيابي والحكومة القانون الأسود المتعلق بالإيجارات السكنية القديمة، أعلن رئيس الجمهورية أنه لن يوقع هذا القانون انطلاقا من اقتناعه بأن أي قانون لا يوفر العدالة الإجتماعية يكون مجحفا في حق فئة معينة أو فئة أخرى من المواطنين".

وأوضحت أن القانون " يستدعي التحقق من دستوريته ومطابقة القواعد القانونية والعدالة الإجتماعية والمساواة بين المواطنين، وتقديم مراجعة طعن امام المجلس الدستوري عملا بالمادة 19 من قانون المجلس الدستوري".

عليه، قدرت اللجنة "الموقف الوطني المسؤول لسليمان المستند الى الدستور وشرعة حقوق الإنسان"، معتبرة في ما أعلنه رئيس الجمهورية والطعن الذي سيقدم علية أمام المجلس الدستوري بشأن القانون الأسود، تأكيدا منه لثبات إلتزامه قسمه الدستوري ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون بين المواطنين".

وكان قد وقع سليمان الاربعاء الفائت القوانين الواردة على رئاسة الجمهورية باستثناء قانون الايجارات الذي رده الى مجلس النواب انطلاقا من اقتناعه بأن "أي قانون لا يوفر العدالة الاجتماعية يكون مجحفا في حق فئة معينة او فئة اخرى من المواطنين".

ورأت اللجنة في بيانها أن "عدم التوقيع والتصديق على القانون هو رفض لما أقدم عليه المجلس النيابي وعدم تغطية لتشريع التجاوز على حق السكن لقدامى المستأجرين وإلغاء الحقوق المكتسبة، خصوصا تعويض الإخلاء".

وأضافت: "وهو قطع الطريق أمام تشريد وتهجير المواطنين الدين التزموا القوانين في ظل عدم وجود بدائل تؤمن السكن في إطار خطة كثرت الوعود بشأنها ولم يتم الوفاء بها".

وأعلنت في هذا الاطار استمرارها "في قيادتها لتحركات المستأجرين وفقا لما أقره المؤتمر الوطني للمستأجرين على كل الصعد، ولا سيما الاتصال بالكتل النيابية لتغير موقفها من القانون الاسود الظالم"، مؤكدة الدفاع عن "حقوقهم العادلة ومن أجل إقرار قانون عادل للإيجارات يرفع الغبن عن المالك ولا يظلم المستأجر".

الا ان موقف سليمان لم يلق صدى ايجابيا لدى مالكي العقارات والابنية المؤجرة الذين صعدوا مطالبهم اثر صدور قرار سليمان بعدم التوقيع

وخلال جلسة مجلس وزراء عقدت مساء الجمعة في بعبدا، قال سليمان أنه سيقدم مراجعة طعن بشأن القانون، مضيفا: "ربما تكون جزئية ببعض الفقرات التي لا تؤمن المساواة بين المواطنين".

يشار الى أن هذا القانون سينشر في الجريدة الرسمية حكما بعد مرور المهلة الدستورية استنادا الى المادة 56 من الدستور ، حيث ينبغي التحقق من دستوريته ومطابقته القواعد القانونية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين وتقديم مراجعة طعن امام المجلس الدستوري عملا بالمادة 19 من الدستور.

ومشروع القانون هذا أقر بمادة وحيدة كما عدلته لجنة الادارة والعدل منذ العام 2012 حيث لم يلق اي اعتراض نيابي من أي كتلة نيابية في ما خلا بعض الاعتراضات الفردية من قبل نواب حينها رأوا فيه أنه يؤدي الى تفريغ سكاني ونزوح سكاني لا مثيل له.

م.ن

م.س