المجلس الشرعي يعتبر التصريحات الايرانية الاخيرة "انتهاكا للسيادة" ويدعو لانتخاب رئيس جديد

ناشد المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لرئاسة عمر مسقاوي جمبع الكتل النيابية والقيادات للتلاقي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، معتبرا أيضا التصريحات الايرانية الاخيرة حول لبنان "انتهاكا للسيادة".

وقال المجلس في بيان صدر عنه بعد اجتماع عقده السبت: "الاستحقاق الدستوري يشكل خطوة بالغة الأهمية لإشاعة الأمن والاستقرار والاطمئنان للبنانيين جميعا، وللأشقاء العرب والدول الصديقة الحريصة على أمن لبنان وسيادته واستقلاله وابتعاده عن تداعيات الأزمات المحيطة به".

واهاب المجلس "بكل الكتل النيابية والقوى السياسية أن تتداعى وتتلاقى لإنتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، وأن يبقى هذا الاستحقاق لبنانيا بدعم كل القوى الفاعلة على الساحة الوطنية".

وفشل مجلس النواب ثلاث مرات حتى الآن في انتخاب رئيس. ففي الدورة حصل جعجع على 48 صوتا مقابل 16 صوتا للنائب هنري حلو . ونواب 8 آذار الذين صوتوا بـ52 ورقة بيضاء عطل بعض منهم النصاب في الجلستين التاليتين.

وإذ أعرب عن ارتياحه "للخطوات والقرارات التي اتخذتها حكومة الرئيس تمام سلام وخاصة قيامها بالعديد من التعيينات ولا سيما تعيين محافظين في المحافظات"، وشدد المجلس الشرعي على ضرورة "تعميم الخطة الأمنية التي نجحت في طرابلس والبقاع لتمتد إلى العاصمة بيروت وضواحيها وبقية المناطق".

وحول القرارات القضائية التي اتخذها مجلس شورى الدولة أخيرا فيما يتعلق بالمجلس الشرعي، لفت البيان الى أنها "قرارات ملزمة للمعنيين بها بدار الفتوى بعد اكتسابها قوة القضية المقضية، والتي هي تطبيق مباشر لأحكام المرسوم الإشتراعي الرقم 18/1955".

عليه، اكد المجلس الشرعي "ثوابت عدة أهمها ان سماحة مفتي الجمهورية بتقديم مراجعته أمام مجلس شورى الدولة طعنا بقرار المجلس الشرعي الرقم 46/2012 هو اعتراف واضح وصريح بالمعنى القانوني والواقعي لمجلس شورى الدولة كمرجع قضائي للبت بالقضايا الإدارية لدار الفتوى والمجلس الشرعي".

وأردف: "وبالتالي يكون سماحة المفتي ملزما قانونيا ومعنويا بنتائج هذا القرار علما أن القرارات القضائية تبقى ملزمة لسماحته سواء اعترف بمجلس الشورى أم لم يعترف".

وتابع: "إن القرار الرقم 544 الذي صدر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 14/4/2014 أصبح يتمتع بقوة القضية المقضية كما انه يؤكد الوضعية القانونية للمجلس الشرعي مما يعني أن أي إجراءات أو محاولات لإنشاء أوضاع أخرى تعتبر محاولات يائسة وشاذة ومنعدمة الوجود.".

وأشار الى أن "مفاعيل القرار الرقم 544 الصادر عن مجلس شورى الدولة تجعل من المراجعة المقدَّمة من المجلس الشرعي طعنا بقرارات سماحة مفتي الجمهورية من الدعوات السابقة إلى الانتخابات إلى جميع القرارات ذات الصلة من إعلان نتائج لانتخابات أو مصادق عليها تعتبر جميعها منعدمة الوجود وباطلة حكما".

واوضح في هذا الاطار أن "من مفاعيل القرار 544 هو وجود مجلس شرعي واحد يترأسه معالي الأستاذ عمر مسقاوي".

ولفت المجلس الشرعي في بيانه " سماحة مفتي الجمهورية إلى الزامية أحكام مجلس شورى الدولة وإلى جواز فرض غرامة إكراهية إلى حين التنفيذ".

وتوجه للاعضاء في المجلس الشرعي "الذين يدعون الصفة كأعضاء" بحسب البيان، "أنهم باتوا بعد صدور القرار الرقم 544 عن مجلس الشورى أمام خطر الملاحقة الجزائية"، محذرا من أن "أي تحرك أو اجتماع أو موقف من قبلهم بهذه الصفة سيجدون أنفسهم أمام مساءلة جزائية لا نرضاها لهم".

وتطرق المجلس الشرعي الاسلامي في بيانه الى موضوع اللاجئين السوريين، مناشدا "منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وكل المؤسسات الأممية لأن تتحرك لاحتضان مأساة الأشقاء السوريين وخاصة النازحين منهم إلى لبنان والذي فاق تعدادهم المليون مواطن بسبب الحرب الظالمة التي يشنها النظام السوري على شعبه الذي يعاني يوميا من القتل والتهجير على مرأى ومسمع من الرأي العام العربي والدولي".

ورأى في هذال السياق ان صمت المجتمع الدولي " المريب يشكل غطاء لاستمرار الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بشكل ممنهج بحق الشعب السوري الشقيق".

وحول تصريح القائد العام للقوات المسلحة في إيران اللواء يحيى صفوي بأن حدود إيران تنتهي على شاطئ البحر المتوسط في جنوب لبنان، رأى المجلس "هذا التصريح وغيره من التصاريح تدخلا مرفوضا في الشأن اللبناني والعربي وانتهاكا للسيادة اللبنانية".

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان دعا من وزير الخارجية جبران باسيل امس الجمعة في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في بعبدا الى طلب توضيح من الجانب الايراني لهذه التصريحات.

كما أكد أن " وحدة الشعب الفلسطيني على كامل فلسطين التاريخية بدعم من أشقائه وأصدقائه هي الخطوة الأولى نحو تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشريف بعد تحريرها من العدو الصهيوني الغاشم".

م.ن