عقبات كبيرة أجلت "الرتب والرواتب" إلى 27 الجاري والآلاف لبوا نداء هيئة "التنسيق"

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء الأربعاء الجلسة التشريعية المخصصة لبحث سلسلة الرتب و الرواتب الى 27 الجاري بعد إقرار بعض البنود في الجلسة الصباحية، في حين اصطدم النواب ببعض البنود الخلافية في المساء. وفيما دخل البرلمان منتصف الليل مهلة قانونية تمنعه من التشريع، لبى الآلاف نداء هيئة التنسيق النقابية بالتظاهر صباحا متعهدين "البقاء في الشارع".

والبنود الخلافية التي شكلت عقبة كبيرة أمام إقرار المشروع هي الضريبة على القيمة المضافة والأملاك البحرية والدرجات الست للأساتذة المتعاقدين ورواتب العسكريين.

وفورا أعلن وزير التربية الياس بو صعب لـ"الجديد" أنه سيجتمع الخميس "بهيئة التنسيق النقابية لتقييم الوضع وبناء عليه سأتخذ القرارات بوزارة التربية".

كذلك قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن الخميس "يوم عمل عادي في الإدارات وتدريس في المدارس الرسمية والخاصة" مشيرا إلى أن الهيئة ستتخذ قرارا "بعد 25 أيار".

بعد ظهر الأربعاء أعلن بري متابعة الجلسة عند السادسة عصرا لطرح المادة 14 من تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن الهيئة العامة، والتي تتعلق برسم اليناصيب الوطني فصدق. ثم المادة 15 المتعلقة بقانون ضريبة الدخل فصدقت معدلة بدل 8 في المئة أصبح الرسم 15 في المئة.

وفي الجلسة طلب بري من اللجنة الوزارية التي كلفها بإعداد صيغة جديدة حول الاملاك البحرية، والتي ضمت الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر، والنواب: علي فياض، جمال الجراح، الان عون، وجورج عدوان.

وبحسب الصيغة، يفرض على كل من شغل أملاكا عامة تسديد غرامات من دون أي إبطاء، وأن يكون عن كل سنة من تاريخ الإشغال منذ 7/1992 أو عن كامل فترة اشغاله للاملاك البحرية، على ان تحدد قيمتها بما يعادل ثلاثة اضعاف قيمة الرسوم.

وفي حال عدم الالتزام يتوجب عليها فورا رفع الاشغال عن الاملاك العامة البحرية والنهرية، وتفرض عليه الغرامات. ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، ويتوجب على صاحب العلاقة إخلاء العقار. وتحدد قواعد ودقائق تطبيق هذا الامر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

لكن النقاش الذي دام أكثر من ساعة بحسب وسائل إعلام عدة لم يفض إلى اتفاق.

ولوحظت حركة مكوكية بين النواب أعضاء اللجنة ورئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة ومشاورات جانبية حينا بين النواب العونيين والكتائب والقوات اللبنانية وبين الرئيس بري والنائب جورج عدوان الذي شرح للرئيس بري النقاط المتعلقة بهذا الموضوع، ثم انضم اليهما النائب سامي الجميل فالنائب آلان عون ثم النائب مروان حمادة وبعد دقائق وبين أخذ ورد عادت مطرقة الرئاسة لتصويب النقاش ومتابعة الجلسة بعد "الوشوشات" بحسب تعبير بري.

وبعدها طرح بري مشروع القانون الرامي الى رفع الحد الادنى للاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة والاسلاك العسكرية كما عدلته اللجنة الفرعية.

وبعد نقاش طويل حسم النائب مروان حمادة الجدل ورفض الدخول في "نزاع مؤسف بين عسكريين واداريين". وأضاف "لن تخرج معنا سلسلة بهذه الطريقة، ونحن ندخل الان بقصة لها اول وليس لها آخر".

وعلقت الجلسة ربع ساعة للتشاور تخللها خلوة بين بري وعدد من ممثلي الكتل النيابية جرى خلالها التشاور بالسلسلة، قبل ان تستأنف عند التاسعة والثلث.

وأفادت قناة الـ"MTV" أنه تم الإتفاق في هذه الإستراحة على "تأجيل البحث بالبنود الخلافية في السلسلة واستكمال النقاشات في البنود المتفق عليها ما يعني ان السلسلة تأجل إقرارها".

وأوضحت قناة الـ"LBCI" أن "الإتفاق هو البحث بالبنود التي اتفق عليها حتى نهاية الجلسة وبعدها يطرح بري البنود الخلافية على التصويت وإذا كان هناك خلاف (على اللجوء للتصويت) سيكون المشروع بحاجة إلى جلسة ثانية لإقراره".

لكن القناة كشفت أنه في منتصف الليل، يصبح المجلس قانونا ضمن مهلة العشرة أيام الأخيرة لانتخاب رئيس (المهلة القانونية للإنتخاب تنتهي في 25 أيار) ليصبح هيئة انتخابية فقط ولا يحق له التشريع.

وسربت قناة "OTV" بدورها معلومات عن "مساع لردّ مشروع سلسلة الرتب والرواتب إلى الحكومة أو إلى اللجان المشتركة".

أما هيئة التنسيق التي نظمت تظاهرة كبيرة صباحا أعلنت أنها "تبقي اجتماعاتها مفتوحة حتى انتهاء الجلسة النيابية".

وقال رئيس الهيئة حنا غريب لـ"LBCI" أن "المعركة مفتوحة لإقرار السلسلة وما يفعلوه اليوم هو إلغاء السلسلة وضرب نظام التقاعد"، متابعا "نحن ساهرون حتى "طلوع الضو (بزوغ الفجر)".

هذه التظاهرة التي نظمتها الهيئة وصفت بـ"الاكبر" منذ البدء باعتصاماتها وتحركاتها، معلنة البقاء في الشارع الى حين اقرار سلسلة الرتب والرواتب.

ولفتت "الوكالة الوطنية للاعلام"، الى ان "بحرا من المتظاهرين من المعلمين في المدارس الرسمية والخاصة والموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات والوزارات" شاركوا في التظاهرة في رياض الصلح.

وأشارت الى ان هذه التظاهرة هي "الاكبر منذ انطلاقة هيئة التنسيق النقابية منذ 3 سنوات. واول التظاهرة في رياض الصلح وآخرها قرب كنيسة مار جرجس وصولا الى مسجد الامين".

تزامنا كان رئيس مجلس النواب يعلن أنه "لا يخضع للضغط ولا يشرع تحت الضغط" في جلسة حضرها 97 نائبا.

وأوفد بري وزير التربية الياس بو صعب الى رياض الصلح لإبلاغ رئيس "هيئة التنسيق النقابية" حنا غريب بـ"دعوى شخصية في حقه اذا لم يعتذر عن كلامه في حق النواب".

الا ان غريب وفي كلمة ألقاها خلال التظاهرة اوضح ان من قصده بوصفهم "حرامية" هم حيتان المال اي الهيئات الاقتصادية، وليس نواب الامة.

وأضاف: "انا لم امس كرامة أي نائب ولدي الشجاعة ان اعتذر في حال مسست بكرامة نائب ما"، مردفاً "كل ما نريده هو ان نذهب الى اماكن عملنا وكراماتنا مرفوعة فارفعوها دفاعاً عن الحق".

ودعا النواب الى التصويت الى جانب الشعب، "لا تصوتوا الى جانب حيتان المال وسالخي لقمة العيش"، مطالباً المجلس النيابي "بسماع اصواتنا باسقاط مشروع اللجنة النيابية الفرعية لأنه ينقض على الحقوق".

كما اعتبر ان "ما يحصل هو بتوجيه من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتحويل البلد الى شركات للمحاصصة".

من جهته، رأى محفوض ان "مجلس النواب مسؤول عن اعادتنا الى صفوفنا حيث مكاننا الطبيعي"، وقال: "لن نتراجع عن اعتصامنا وأطلب من الجميع البقاء في الساحة لحين اقرار السلسلة".

وقبيل انعقاد الجلسة، عقد بري لقاء مع السنيورة ونائب "القوات اللبنانية" جورج عدوان، وانضم لاحقا الى الاجتماع رئيس الحكومة تمام سلام.

كذلك، حذرت "جبهة النضال الوطني" من عواقب اقرار سلسلة الرتب والرواتب "دون تأمين موارد حقيقية للسلسلة". وأكد النائب علاء الدين ترو، "ان موقفنا فيما يخص سلسلة الرتب والرواتب لم يتغير وثابت على الثوابت التي وضعها رئيس الجبهة النائب وليد جنبلاط لتأمين موارد حقيقية للسلسلة لا ترهق الفقراء ولا تدخل البلاد في غياهب الاقتصاد الموحش".

وأعلن ترو ان "تصويتنا على مشروع قانون السلسلة سيكون وفق مجريات النقاش داخل الجلسة النيابية وانطلاقا من الحرص على سلامة الوضع الاقتصادي".

بدوره، أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" علي فياض ان الكتلة تعلن "عن عدم موافقتها على طرح "السلسلة" بشكلها الحالي وترفض أي زيادة على TVA".

واعتبر ان "ما توصلت اليه اللجنة النيابية المكلفة دراسة السلسلة مجحف في حق الموظفين ويجب التراجع عنه".

يشار إلى أن الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي كانت قد أقرت السلسلة عام 2012 بعد أشهر من الاعتصامات والتظاهرات من قبل هيئة التنسيق، لكنها اصطدمت بواقع عدم إيجاد مصادر التمويل لها، وصرخة الهيئات الاقتصادية، ما أعاد هيئة التنسيق الى الشارع.

م.س.

*الصورة: صحيفة "السفير"