14 آذار: على وسائل الإعلام المتهمة بتحقير المحكمة المثول أمام القضاء
Read this story in English
أكدت الأمانة في قوى 14 آذار الإبقاء على موقفها من ترشيح رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع للرئاسة، لافتة في الوقت عينه الى أنه على كل وسائل الإعلام، المتهمة بتحقير المحكمة المثول أمام القضاء.
وأشارت الأمانة العامة في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء، الى أن الحلّ للأزمات الإجتماعية والمطلبية لا يمكن أن يكون حلاً تقنياً على علاقة بالأرقام والنسب فقط، وإنما هو حلّ سياسي يقوم على استعادة الدولة سلطاتها كافة، والقيام بدورها الحصري في رسم السياسات الأمنية والعسكرية والإقتصادية والمالية.
كما أكّدت الأمانة العامة على دعمها للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بحثها عن الحقيقة في الإغتيالات التي طبعت البلاد في السنوات الأخيرة، معتبرة أن مثول تلفزيون "الجديد" أمامها" خطوة إيجابية تندرج ضمن الأصول المعتمدة".
وتمنّت الأمانة في بيانها "على كل وسائل الإعلام، المتهمة بتحقير المحكمة وبكشف معلومات خطيرة عرّضت الشهود إلى ضغوط نفسية وربما أمنية، المثول أمام القضاء بدل التلهّي في إطلاق المواقف التي لا تمتّ بأية صلة إلى حرية الإعلام والإعلاميين".
وجدّد ت التأكيد بأن لا تغيير في موقف قوى 14 آذار بالنسبة لترشيح رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع للرئاسة حتى الآن وإذا حصل أي تغيير سوف يكون تغييراً جماعياً لقوى 14 آذار.
وانطلقت جلسة المثول الأول لقناة "الجديد" وصحيفة "الاخبار" في لاهاي، قبل ظهر الثلاثاء، بقضية "تحقير" المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في حين رفض رئيس تحرير "الأخبار" ابراهيم الأمين المثول امامها، مجددا رفضه هذا الإجراء بعد تحديد الموعد الجديد في 29 أيار "ما لم تكتمل الإجراءات التي تثبت أن المحكمة تهدف للوصول إلى العدالة".
يُذكر ان قناة "الجديد" قررت المثول امام المحكمة الدولية في لاهاي، من اجل "مواجهتها في بيتها وبقوانينها"، في حين ان الأمين اعلن "عدم مثوله امامها بعد عدم رد المحكمة على طلبه بتأجيل الجلسة".
وقد اتهم الصحافيان والمؤسستان الإعلاميتان بجرم التحقير أمام المحكمة الخاصة بلبنان لعرقلتهم سير العدالة "عن علم وقصد" بحسب بيان صادر عن لاهاي الأربعاء الفائت، الذي أعلنت فيه المحكمة أن القاضي الناظر في قضايا التحقير قرر "أن يجري المثول الأول يوم الثلاثاء في 13 أيار للمتهمَن في القضية ضد شركة تلفزيون الجديد ش. م. ل. والسيدة كرمى الخيّاط، وللمتهمين في القضية ضد شركة أخبار بيروت ش. م. ل. والسيد ابراهيم الأمين".
وفي 24 نيسان الفائت استدعت المحكمة كل من خياط والأمين للإستماع إليهما بتهمة "التحقير وعرقلة سير العدالة" في 13 أيار، وذلك بعد نشر أسماء شهود مفترضين قبل أن يدلوا بشهاداتهم أمام الإدعاء والدفاع في لاهاي في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه.
ر.أ.ز
14:18 ,2014 أيار 14
11
social reform may be with the next 60 billion debts will come if they account for it
14:55 ,2014 أيار 14
13
So true !
How can you change a country when you don't solve the core problem : Sectarian terrorist armies (like Hezbollah / Assir...) behaving like they are above the law and not even recognising the state authority.
Their "bosses" even consider Lebanon as part of their territory so there is no way we can bring about change without addressing the main problem : HEZBOLLAH WEAPONS
14:55 ,2014 أيار 14
12
procastinating as usual to keep their privileges at the expense of lebanese....
15:24 ,2014 أيار 14
10
right on the point flamecatcher so true !
they were allies I suppose one was stuffed with arms the other with money
