الحكومة تخفض أسعار المكالمات الهاتفية وتقر تعيينات إدارية

أقرت الحكومة الجمعة بعض التعيينات الإدارية بعد خلافات حول أخرى عسكرية نقلت الجلسة من بعبدا إلى السراي الكبير، كما خفضت أسعار المكالمات الهاتفية.

وبحسب وزير الإعلام محمد المشنوق تم إقرار تخفيض اسعار المكالمات الهاتفية الخلوية والثابتة.

ولفتت قناة الـ"MTV" إلى أن "نسبة التخفيض تختلف بحسب الجداول والتوقيت".

وتم تكليف وزير الإتصالات بإعداد جدول يبين انعكاسات تخفيضات الهاتف.

في التعيينات "تم تمديد تعيين أمين حمزة كرئيس مجلس ادارة المعهد الوطني للبحوث العلمية وتعيين فيصل شاتيلا رئيسا لمجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي"، بحسب المشنوق الذي أضاف "تم تعيين يحيى خميس مديرا عاما لتعاونية موظفي الدولة وياسر ذبيان رئيساً لمجلس ادارة المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية".

إلى ذلك طرح وزير المال علي حسن خليل بندا على جلسة المجلس يطالب بسحب قرار وزير الإتصالات المتعلق بالأرقام لأنه "مخالف للأصول والقوانين".

وكان قد ألغى حرب في 28 نيسان الفائت إلزامية تسجيل "الهوية الإلكترونية" لأجهزة الخلوي ضمن قرار يرمي إلى تحديد الأصول الواجب اتباعها لتسجيل الأرقام التسلسلية وآلية منح تراخيص الاستيراد للهواتف الخلوية.

وبذلك يكون حرب قد ألغى مرسوما صادر عن الحكومة السابقة ويحمل توقيع وزير المال. ويتهم خليل حرب بأنه لم يستشره قبل إصدار القرار.

وأمل رئيس الحكومة تمام سلام في مستهل الجلسة "بإنتخاب رئيس للجمهورية قبل إنتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان".

وتطرق سلام إلى موضوع النازحين السوريين وإجتماع اللجان الوزارية المختصة بموضوع اللاجئين والنفايات الصلبة إضافة إلى موضوع النفط.

لكن الموضوعين تم تأجيلهما إلى الجلسة اللاحقة كما أعلن المشنوق.

وأظهر تقرير مفوضية الأمم المتحدة للاجئين الإثنين الفائت أن عدد النازحين السوريين الى لبنان بلغ 1.058.088 مليون نازح، مسجلاً دخول 11000 نازح خلال الاسبوع الماضي.

وكانت الامم المتحدة اطلقت دعوة لجمع اموال بقيمة 1,89 مليار دولار للعام 2014 من اجل لبنان، غير انها لم تتلق منها سوى 242 مليون دولار (13% من المبلغ الاجمالي) ما قد تترتب عنه "عواقب كارثية" بحسب المفوضية.

م.س.

م.ن.