ثماني منظمات تطلب من لبنان وقف ترحيل الفلسطينيين إلى سوريا "فورا"

طالبت ثماني منظمات لحقوق الإنسان الحكومة الثلاثاء بوقف "ترحيل" الفلسطينيين إلى سوريا "فورا"، داعية إلى احترام لبنان التزاماته الدولية في هذا المجال.

ووقعت هذه المنظمات وهي "الاتحاد الاورو- متوسطي لمناهضة الاختفاءات القسرية، الشبكة الاورو- متوسطية لحقوق الانسان، لنعمل معا لأجل حقوق الانسان، المركز اللبناني لحقوق الانسان، حركة مناهضة العنصرية – لبنان، مؤسسة الكرامة، المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، نشاط المسيحيين لمناهضة التعذيب - فرنسا" بيانا تحض فيه "السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل إلى سوريا فورا".

وإذ ذكرت أن "المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد" كشفت عن "تدابير متخذة لمنع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا للوصول والبقاء في لبنان".

وأضافت المنظمات أن هناك "عشرات الفلسطينيين القادمين من سوريا، تم طردهم من لبنان إلى سوريا في 4 أيار 2014، وفي ذلك انتهاك للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها لبنان".

عليه حضت الحكومة على "منح الفلسطينيين من سوريا الحقوق عينها التي يتمتع بها السوريون، واحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".

يذكر أنه في الثامن من الجاري أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق عن إجراءات لن يسمح بموجبها بدخول سوى من يحمل "سمة دخول مسبقة مبنية على موافقة المديرية العامة للامن العام (التي تتولى ادارة المعابر الحدودية) او على بطاقة اقامة (...) او سمة خروج وعودة عدة سفرات ولحين انتهاء صلاحيتها"، على ان يقدم الطلب في السفارة اللبنانية في دمشق.

وكان اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا، يمنحون على الحدود تأشيرة دخول مدتها اسبوع، تمدد لمدة شهر بشكل دوري.

وبموجب الاجراءات الجديدة، سيتم "منح الفلسطيني اللاجئ في سوريا سمة مرور لمدة 24 ساعة" للقادمين عبر مطار بيروت في حال سبق وغادروا عبره، ويرغبون في العودة الى سوريا عن طريق لبنان.

وأتت هذه الإجراءات بعد لغط حول إعلان الأمن العام توقيف "تسعة وأربعين شخصاً من التابعية السورية ومن الفلسطينيين اللاجئين في سوريا، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد دفعة واحدة بموجب سمات سفر مزورة إلى احدى الدول العربية".

م.س.