عقوبات أميركية محتملة على ميقاتي لعلاقته المالية بالأسد

تعتقد فرق وزارة الخزانة الاميركية وهي مكلفة ملاحقة النشاطات المالية لعائلة الرئيس السوري بشار الاسد والمقربين منه وكبار المسؤولين السوريين انها اقتربت من التوصل الى ربط مصالح الرئيس السوري بشار الاسد المالية برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وشقيقه رجل الاعمال ط ميقاتي.

وبحسب تقرير من واشنطن تنشره "الراي" الكويتية غدا الجمعة فإن مجموعة العقوبات التي شملت شركة الخلوي السورية "سيرياتل" التي يملكها ابن خال الاسد رامي مخلوف، كان متوقعا ان تتوسع أكثر لتشمل إما ميقاتي وإما شقيقه لدورهما في تأسيسها وادخال تقنية الخلوي الى السوق السوري قبل أكثر من عقد.

وكان قد فرضت واشنطن منذ أسبوع عقوبات على المصرف التجاري السوري وهو المصرف الأكبر في سوريا كما على فرعه في لبنان المصرف اللبناني السوري التجاري بتهمة عقد صفقات مع ايران وكوريا الشمالية.

وقالت مصادر وزارة الخزانة الاميركية للصحيفة عينها أنها تعتقد ان دمشق استخدمت لبنان منذ عقود "لتبييض واخفاء ثروات المسؤولين السوريين في حسابات داخل البنوك اللبنانية".

ومع ان هذه المصادر وصفت "تعاون لبنان مع فرق مكافحة تمويل الارهاب الاميركية" بانه "مرضٍ بشكل عام"، إلا انها لفتت الى انه "داخل دولاب ثياب لبنان عدد من الهياكل العظمية" وهو تعبير اميركي للدلالة على ان شخصا ما يخفي بعض الامور.

واعتبرت المصادر الاميركية ان "مصرف لبنان يخفي في قبوه بعض الوثائق التي تتعلق بحالات تبييض وافلاس يرتبط فيها مسؤولون لبنانيون وسوريون وعراقيون من زمن صدام حسين".

وقالت المصادر ان العقوبات الاميركية الاخيرة، التي شملت البنك التجاري السوري، تطاول تلقائيا مصرفا لبنانيا هو "البنك التجاري السوري اللبناني"، علماً ان البنك السوري هو اكبر مالك للأسهم في البنك اللبناني المذكور.

واشارت المصادر الى ان "هناك ارتباطا ماليا كبيرا بين سوريا ولبنان، وهناك عدد كبير من المسؤولين من البلدين-بمن فيهم مسؤولون سوريون طالتهم العقوبات الاميركية حتى الآن-ممن لديهم شركاء في لبنان، وعائلة ميقاتي مرتبطة بعائلة الاسد، ونحن نعمل على توثيق هذه المعلومات ودعمها".

وعندما اثارت "الراي" مع المسؤولين امكان ان ينظر اللبنانيون والمجتمع الدولي الى اي عقوبات محتملة على عائلة ميقاتي او ضد مسؤولين لبنانيين آخرين على انها "كيدية" متعلقة بمواضيع اخرى مثل المحكمة الخاصة بلبنان، اعتبرت المصادر الاميركية انه "بخصوص المحكمة الدولية، لا يبدو ان هذه تواجه مشاكل مع حكومة ميقاتي المتعاونة، ولا سبب لايّ تحرك ضد الحكومة اللبنانية في هذا السياق".

واضافت: "كذلك في السياسة... لا توجد مشاكل معينة بيننا وبين ميقاتي".

واذ تلفت دوائر القرار الاميركية الى انه في الموضوع المالي "تأخذ العقوبات شكلاً تلقائياً"، تذكر بانه انه "في الماضي القريب" سبق ان "وضعت الولايات المتحدة احد السياسيين اللبنانيين من اصدقائها على لائحة ممولي الارهاب بسبب تبرعه لجمعية خيرية تعتبرها واشنطن تابعة لمنظمة حزب الله الارهابية".

وأوضحت أنه بعد الأخذ والرد، استغرق المسؤولون السياسيون الاميركيون بعض الوقت "لرفع المسؤول اللبناني عن لائحة ممولي الارهاب لثبوت عدم ارتباطه".

وتختم مصادر وزارة الخزانة الاميركية لـ"الراي" الكويتية:"لكن في حالة ميقاتي قد يكون من الصعب اثبات عدم ارتباطه بالاسد، الذي تحول بدوره الى كيان ارهابي يحظر على ايّ من يتعامل معه التعامل مع الولايات المتحدة في الوقت نفسه".