الأمن العام يدعو الفلسطينيين اللاجئين من سوريا لتسوية أوضاعهم

دعا الأمن العام الأربعاء الفلسطينيين اللاجئين من سوريا إلى تسوية أوضاعهم وذلك بعد يوم واحد من نداء وجهته ثماني منظمات تعنى بحقوق الإنسان إلى وقف "ترحيلهم".

وطالب بيان مقتضب للأمن العام "المقيمين على الأراضي اللبنانية والمخالفين لنظام الإقامة، التقدم من مراكز الأمن العام لتسوية أوضاعهم".

وأعطى "مهلة شهر اعتبارا من تاريخ 22/05/2014" للإنتهاء من المعاملات القانونية.

ووقعت المنظمات التالية "الاتحاد الاورو- متوسطي لمناهضة الاختفاءات القسرية، الشبكة الاورو- متوسطية لحقوق الانسان، لنعمل معا لأجل حقوق الانسان، المركز اللبناني لحقوق الانسان، حركة مناهضة العنصرية – لبنان، مؤسسة الكرامة، المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، نشاط المسيحيين لمناهضة التعذيب - فرنسا" بيانا الثلاثاء تحض فيه "السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل إلى سوريا فورا".

وكشفت أن هناك "عشرات الفلسطينيين القادمين من سوريا، تم طردهم من لبنان إلى سوريا في 4 أيار 2014، وفي ذلك انتهاك للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها لبنان".

يذكر أنه في الثامن من الجاري أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق عن إجراءات لن يسمح بموجبها بدخول سوى من يحمل "سمة دخول مسبقة مبنية على موافقة المديرية العامة للامن العام (التي تتولى ادارة المعابر الحدودية) او على بطاقة اقامة (...) او سمة خروج وعودة عدة سفرات ولحين انتهاء صلاحيتها"، على ان يقدم الطلب في السفارة اللبنانية في دمشق.

وكان اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا، يمنحون على الحدود تأشيرة دخول مدتها اسبوع، تمدد لمدة شهر بشكل دوري.

وبموجب الاجراءات الجديدة، سيتم "منح الفلسطيني اللاجئ في سوريا سمة مرور لمدة 24 ساعة" للقادمين عبر مطار بيروت في حال سبق وغادروا عبره، ويرغبون في العودة الى سوريا عن طريق لبنان.