بري يحذّر من ان نظام "المقاطعجية" يجعل الحكومة "تصريف أعمال"

حذّر رئيس مجلس النواب نبيه بري من ان مقاطعة الجلسات البرلمانية "تؤدي الى نتائج خطرة وتعطل سلطة الرقابة التي يمارسها على الحكومة مما يجعل الاخيرة حكومة تصريف اعمال".

وبعد ان قاطع عدد من النواب الجلسة التشريعية لبحث سلسلة الرتب والرواتب، الثلاثاء، حدد بري موعداً مقبلاً في العاشر من حزيران المقبل. وأكد أمام زواره وفق ما نقلته الصحف المحلية الاربعاء انه سيكرر الدعوة الى النواب لحضور الجلسات "حتى لا أسجل سابقة".

وقال: "لستُ مقتنعاً بما يشيعه كل فريق على طريقته، بأنه يحضر لهذا السبب أو ذاك، فريق قال إنه يحضر إذا اتفق على السلسلة خارج المجلس، وفريق قال إنه يحضر للضرورة، علماً أن وجهة نظر هذا الفريق لا يوافقه عليها الفريق الآخر بالضرورة، في حين أن التشريع يجب أن يكون قائماً ومستمراً في كل حال".

وأشار في الوقت عينه الى ان "مقاطعة المجلس تؤدي الى نتائج خطرة وتعطل سلطة الرقابة التي يمارسها على الحكومة مما يجعل الاخيرة حكومة تصريف اعمال".

ورأى ان" المشكلة أصبحت في خرق الدستور وليس القوانين فقط، فمن هنا مقاطع ومن هناك مقاطع آخر، وأصبحنا في نظام المقاطعجية".

يُشار الى ان قوى 14 آذار قاطعت الجلسة التشريعية الثلاثاء، رداً على مقاطعة عدد من نواب 8 آذار الجلسات الانتخابية بذريعة عدم التوافق على رئيس للجمهورية. في حين ان نواب "التيار الوطني الحر" وبعض 8 آذار قاطعوا الجلسة التشريعية مطالبين بأرقام معقولة لسلسلة الرتب والرواتب.

أما عن تعيين جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من حزيران، فأوضح بري وفق زواره انه "لم يلمس الى الان وحتى ذلك التاريخ احتمال التوصل الى اتفاق ما".

وأكد على ان "الانتخابات الرئاسية ستبقى اولوية لدي ولذلك حددت جلسة انتخاب رئيس قبل جلسة السلسلة".

ولفت الى ان فرصة لبننة الاستحقاق الرئاسي "لم تنته بعد والشغور في موقع رئيس البلاد يعرضها للخطر كما التدخلات الخارجية والتي بدأت بالظهور اخيرا من خلال بعض المواقف".

ودخل لبنان في الاسبوع الاول من الشغور الرئاسي بعد فشل النواب في انتخاب رئيس جديد ورفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته والقى خطاب الوداع في 24 أيار.

ج.ش.