انعقاد الجلسة الثالثة للحكومة بعد الفراغ...سلام متخوّف من "الشلل"

بحث مجلس الوزراء في جلسته الثالثة الملفات المتصدرة في البلاد، حيث تم التطرق لموضوع الامتحانات الرسمية وسلسلة الرتب والرواتب.

وتلى وزير الاعلام رمزي جريج مقررات الحكومة الخميس، حيث نقل عن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام قوله إن "الجلسة تنعقد في ظروف صعبة وهي شغور موقع الرئاسة الأولى"

وأضاف جريج أن الجلسة المقبلة ستعقد بناء على دعوة الرئيس سلام.

وشدد المجلس على ضرورة إبعاد لبنان عن المخاطر والحفاظ على الوضع الأمني، بحسب جريج.

واضاف أننا تناولنا ووزير التربية الياس بو صعب موضوع الامتحانات الرسمية وهيئة التنسيق النقابية، لافتا الى أن وزير المال علي حسن خليل قد عرض الموازنة العامة للعام الحالي.

وكان بو صعب قد أعلن مساء الثلاثاء تاجيل الانتخابات يوما واحدا الى الجمعة على ان يشارك الاساتذة في اعمال المراقبة فقط من دون الاتفاق على التصحيح، وذلك عقب اجتماع مع هيئة التنسيق النقابية.

ووكانت الهيئة قد نفذت الثلاثاء اعتصاماً داخل مبنى الوزارة في الاونيسكو، مؤكدة البقاء فيها الى حين اقرار سلسلة الرتب والرواتب دون تأخير، بعد عدم عقد الجلسة التشريعية التي كانت مقررة قبل الظهر.

ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الى 19 حزيران الجاري لفقدان النصاب، وتوجه لوزير التربية الياس بو صعب قائلاً ان "الامتحانات لا تسير بهذه الطريقة التي تقومون بها، وانتبهوا ان تذهبوا بالبلد الى نقطة اللاعودة".

وتتجه الأنظار الى الحكومة بعد الفراغ، وذلك في ظل تخوّف رئيس مجلس الوزراء تمام سلام من "انتقال النزاع الذي عطّل المجلس النيابي إلى داخل الحكومة، ما قد يؤدّي إلى شلّها".

وفي هذا السياق، كشفَت مصادر مُطلعة لصحيفة "الجمهورية"، الخميس، أنّ رئيس الحكومة تمام سلام مهّد للجلسة باتصالات أجراها مع وزراء من مختلف الكتل المشاركة في الحكومة، متمنّياً البحث الجدّي اليوم في تحديد هذه الآلية بطريقة تحفظ وحدة الحكومة وتضامن أعضائها.

وشددت على أن سلام سيسعى لـ"عدم انتقال النزاع الذي عطّل المجلس النيابي إلى داخل الحكومة، ما قد يؤدّي إلى شلّها".

ورأت المصادر أنّ هذه الإتصالات "لم ولن تبدّل في المواقف المتشنّجة من مسألة حدود تطبيق صلاحيات رئيس الجمهورية في ظلّ التضارب القائم بين ما انتقل الى الحكومة من صلاحيات رئاسية وما هو أصلاً من صلاحيات رئيس الحكومة في مسألتي تنظيم جدول الأعمال وآليّة نشر المراسيم والقرارات التي ستصدر عنها مجتمعةً".

وقالت مصادر وزارية للصحيفة "إنّ مجلس الوزراء سيبحث في نقطتين: الأولى تتعلق بالآلية التي سيعتمدها في اجتماعات المجلس، والثانية في جدول الأعمال السابق الذي لا يتضمّن بنوداً عادية".

وكشفَت المصادر أنّ الجوّ العام بين القوى السياسية يعتمد التفاهمَ على عدم تعطيل الحكومة، لكن ليس هناك من اتّفاق على الآليّة، ما يعني أن ليس هناك أيّ عائق مبدئي أمام مجلس الوزراء، لكن في الوقت نفسه الشغور الرئاسي يرمي بثقله ويفرض نفسه على النقاش السياسي.

وتوقّعت أن "يتمّ الاتفاق اليوم على آليّة، أو في الجلسة التي ستليها على أبعد تقدير"، نافية "وجود نيّة لدى أيّ من الأفرقاء في مقاطعة العمل الحكومي، لأن لا مصلحة لأحد بذلك".

ودخل لبنان في الاسبوع الثالث من الشغور الرئاسي بعد فشل النواب في انتخاب رئيس جديد ورفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته والقى خطاب الوداع في 24 أيار. ووفق الدستور فإن الحكومة مجتمعة تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال الفراغ.

ر.أ.ز