باسيل وابو فاعور يختلفان حول الفريق التقني وصلاحيات وزير الطاقة

رأى وزير الطاقة جبران باسيل انه لم يعد هناك مبررات لعدم إقرار خطة الكهرباء، لافتا الانتباه الى أنه أجاب الوزراء على كل الاسئلة التي طرحوها، "وبالتالي أصبح كل شيء واضحاً".

ووصف باسيل في حديث لصحيفة "السفير" جلسة مجلس الوزراء اليوم بأنها جلسة الفرصة الاخيرة، منبها الى ان لا حكومة من دون خطة الكهرباء.

واستغرب طرح وزراء جنبلاط تشكيل فريق تقني لمواكبة تنفيذ الخطة، مشددا على ان الوزير وفق الدستور والقانون هو رأس إدارته، "ومع ذلك فنحن مستعدون للبحث في هذا الامر إذا طبقوه في باقي الوزارات".

في المقابل، أبلغ الوزير وائل أبو فاعور "السفير" ان وزراء جبهة النضال طرحوا تشكيل فريق تقني يعمل الى جانب وزير الطاقة في إدارة خطة الكهرباء، لافتا الانتباه الى ان ذلك لا ينطوي على أي انتقاص من صلاحيات الوزير ودوره، ولكن من الطبيعي ان يخصص لكل مشروع كبير وحيوي فريق "إدارة برنامج".

وإذ شدد على ان مجلس الوزراء هو الذي يناط به اختيار أعضاء الفريق وفق معايير فنية، غير سياسية، أوضح ان الاقتراح يلحظ ان يتولى الفريق المذكور مراقبة تطور الخطة ومواكبة خطواتها التنفيذية ومراجعة السياسات والخيارات المتصلة بها. واعتبر ان هذه الصيغة تمثل حماية للوزير كما تحصن خطة الكهرباء وتضمن استمراريتها بمعزل عن أي متغيرات، متسائلا: من يكمل الخطة إذا رحلت الحكومة وغادر الوزير باسيل منصبه؟

واعتبر ان الملاحظات المشروعة على الخطة لا تعني ان أحدا يريد تعطيلها، مؤكدا في الوقت ذاته ان مجلس الوزراء ليس رهينة عند أحد.

وقال مصدر بارز في المعارضة لصحيفة "النهار" ان نواب قوى 14 آذار رفعوا شعاراً مفاده "نعم للكهرباء لا لاحتكار باسيل" وهذا ما ستظهر معالمه في مناقشات مجلس النواب اليوم ولاحقاً.

ورأى "ان مناقشات بيت الدين تشبه المناقشات في بيت الطاعة لرغبات العماد عون". واعطى مثلاً هو "تخلي الرئيس ميقاتي عن مطلب اشراك القطاع الخاص في المرحلة الاولى والاكتفاء بدور هذا القطاع في المراحل اللاحقة للانتاج، مما يعني ان يد وزير عون ستكون طليقة في انفاق المال العام في مرحلة هي الأهم".