بري: سلام سيدعو لجلسات متتالية لاتفاقه والوزراء على النقاط الأساسية

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن رئيس الحكومة تمام سلام سيدعو لجلسات متتالية لاتفاقه والوزراء على النقاط الاساسية حول آلية عمل الحكومة، معتبراً أن الحكومة قد تصبح أقرب الى "المستقيلة" إن استمرت مقاطعة مجلس النواب.

ولفت بري في أحاديث صحافية نشرت الجمعة الى أن سلام أبلغه أنه حصل على اتفاق لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد عودته من الكويت التي سيتوجه اليها الاحد.

وأضاف أن التفاهم بين سلام والحكومة تم على نقطتين، الاولى أن يُعدّ رئيس الحكومة جدول الاعمال ويطلع الوزراء عليها قبل 72 ساعة من موعد انعقاد مجلس الوزراء، بحيث يشطب من هذا الجدول البند الذي يلقى معارضة او تحفظاً.

أما الثانية، فتقتضي بالتفاهم على توقيع القرارات، سواء وقّعها جميع الوزراء او رؤساء الكتل النيابية التي ينتمون اليها.

وفي هذا السياق، قالت مصادر التيار الوطني الحر لصحيفة "الأخبار"، الجمعة إن وزير الخارجية جبران باسيل سلّم سلام لائحة تتضمن شروط التيار لتفعيل العمل الحكومي، وفي مقدمها إنشاء لجنة وزارية برئاسة سلام، مؤلفة من وزراء يمثلون الكتل السياسية الرئيسية الممثلة في مجلس الوزراء، تشرف على متابعة تنفيذ الحكومة لصلاحيات رئيس الجمهورية.

وفيما أكدت مصادر تيار المستقبل رفض هذا الاقتراح، قالت مصادر وزارية قريبة من سلام للصحيفة، إن الأخير تلقى مجموعة من الاقتراحات التي قدمها عدد من الوزراء، مؤكدة أن جميعها تسهّل التنفيذ.

وشدّد بري في حديثه، على أن عدم انعقاد المجلس النيابي يعطل حجر الزاوية في دستورية الحكومة لأنها لن تمثل أمامه، ولن تكون عرضة للمساءلة والمحاسبة والمراقبة أمامه، وهذا يعني أن هذه الحكومة تصبح أقرب الى حكومة مستقيلة أو حكومة تصريف أعمال. وأضاف: "هذا يؤدي الى شلل شامل على مستوى المؤسسات الدستورية، من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب الى مجلس الوزراء".

وكان بري قد أعلن الخميس، إبقاء جلسات مجلس النواب مفتوحة لحين إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وذلك بعد فشل انعقادها ثلاث مرات لعدم اكتمال النصاب.

الى ذلك، علمت صحيفة "النهار"، الجمعة، انه كانت هناك محاولة لعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم، لكنها باءت بالفشل وذلك بعدما تبلّغ رئيس الوزراء تمام سلام من فريق 8 آذار أمس رداً على الآلية المقترحة بأن لا عمل للحكومة اذا كان عمل مجلس النواب مشلولاً.

يُشار الى ان لبنان دخل في الفراغ الرئاسي بسبب فشل النواب بانتخاب رئيس جديد ورفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته وهو كان قد القى خطاب الوداع في 24 ايار الفائت. ووفق الدستور فإن الحكومة "مجتمعة" تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال الفراغ.

الا ان مجلس الوزراء لم يتّفق بعد على آلية عمل الحكومة في ظل الشغور الرئاسي، بعد ان كان عقد أكثر من جلسة في هذه الفترة.

ر.أ.ز

ج.ش