سليمان: التصويت قد يسبب انقسام الحكومة وتضييع مشروع الكهرباء برمته

أبلغ رئيس الجمهورية ميشال سليمان الوزراء خلال الجلسة القصيرة أمس الاربعاء ان الظروف لا تسمح بتطيير الحكومة بسبب خلاف تقني لا سياسي، كما لا بد في الوقت ذاته من السعي الى تأمين الكهرباء للناس.

وقال سليمان، بحسب ما نقلت مصادر رئاسة الجمهورية لصحيفة "السفير"، إنه لا مصلحة في أن نصل بنتيجة النقاش الى التصويت الذي قد يسبب انقسام الحكومة وتضييع المشروع برمته، وبناء على هذه الروحية جرت الاتصالات واللقاءات التي أفضت الى التوافق على التأجيل.

وأوضحت مصادر وزارية لـ"السفير" انه كان هناك توافق على ان يؤجل الموضوع لحين التفاهم على المشروع، فلا رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون يريد الذهاب بعيدا الى حد تفجير الحكومة والقطيعة، ولا رئيسا الجمهورية والحكومة نجيب ميقاتي في وارد زيادة الخلاف بين مكونات الحكومة، فكانت عطلة العيد فرصة لمزيد من الوقت للوصول الى التوافق المنشود وإنهاء الخلافات.

وأبلغت مصادر وزارية صحيفة "النهار" ان الرئيسين سليمان وميقاتي واجها واقعاً صعباً "طارئاً" حين تبين لهما ان الاتصالات التي اجراها وزراء الفريقين العوني والجنبلاطي بمرجعيهما اظهرت تصلب كل منهما ومضيه في موقفه الى حد التلويح بقلب طاولة تحالف الاكثرية. ومع ان المصادر شككت في بلوغ كل من الزعيمين هذه المرتبة من التصعيد في الوقت الحاضر على الاقل، اوضحت ان اكثر من ساعة استهلكتها المشاورات الجانبية بدت كافية للبحث عن مخرج فوري يحول دون خروج الحكومة بانتكاسة معنوية قاسية. واضطلع الحلفاء الآخرون كـ"حزب الله" و"امل" بدور رديف في حمل الجانبين على الموافقة على تجميد الخلاف عند حدوده والقبول بتأجيل طويل للجلسة مدة اسبوعين، اي الى 7 ايلول المقبل، عل الفترة الفاصلة عن هذا الموعد تكون كفيلة بايجاد تسوية تنقذ الحكومة من استحقاق يتهدد استمرارها.

وكان قد سبق الوصول الى مخرج تأجيل جلسة مجلس الوزراء بعد انعقادها لعشر دقائق فقط، جولة واسعة من المشاورات الجانبية التي قادها رئيس الجمهورية بمشاركة الرئيس ميقاتي وعدد من الوزراء، وتخللتها اتصالات مع عين التينة والرابية وكليمنصو، وكان من نتائجها إرجاء رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية التي كانت مقررة امس، في موازاة إرجاء البت بموضوع الكهرباء قرابة أسبوعين "حتى تبرد المواقف وتذلل العقبات بعيدا عن منطق التحدي وضغط الوقت" حسب مصدر وزاري.

ويتمسك العماد عون بمشروع قانون الكهرباء حول برنامج لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات بقيمة مليار و200 مليون دولار .

وكان أعلن في وقت سابق تمسكه بمعادلة "الكهرباء مقابل الحكومة"، محذرا من انسحاب كتلته من الحكومة في حال لم تقر الخطة لمشروع الكهرباء.

وفي المقابل، يرفض النائب جنبلاط منطق "الفرصة الاخيرة الذي يراد منه ممارسة الضغط"، وهو يطالب بفريق تقني يشرف الى جانب وزير الطاقة على تنفيذ خطة الكهرباء.