"النضال الوطني" تتمسك بطرحها: اعتراضنا على خطة الكهرباء تقني ولا خلفيات سياسية

أكدت جبهة "النضال الوطني" أن رئيسها النائب وليد جنبلاط لا يرى بديلا من هيئة للاشراف على مشروع الكهرباء، وهو يتمسك بطرحه ولن يتراجع عنه تحت ضغط التصعيد والتهويل.

وشدد وزير المهجرين علاء الدين الترو في حديث لاذاعة "صوت لبنان" (100,5)على ان "ملف الكهرباء ليس ملفا سياسيا ونحن لا نريد ان نذهب الى تسييس الملفات السياسية والاجتماعية".

وأوضحت مصادر "جبهة النضال الوطني" لصحيفة "النهار" ان الاجتماعات التي سبقت جلسة مجلس الوزراء أمس الاربعاء وأعقبتها كانت للبحث عن مخرج توافقي يرضي الجميع، وثمة مساحة زمنية الى ما بعد عيد الفطر يمكن ان تؤدي الاتصالات والمشاورات خلالها الى الاتفاق.

ولفتت الى ان الملاحظات التي أبداها النائب جنبلاط والتي يتمسك بها هي نفسها لدى رؤساء الجمهورية ميشال سليمان والحكومة وحتى ومجلس النواب نبيه بري، وهو لذلك يتمسك بطرحه ولن يتراجع عنه تحت ضغط التصعيد والتهويل ولا يرى بديلا من هيئة للاشراف على مشروع الكهرباء.

وقالت أوساط مقربة من النائب جنبلاط لصحيفة "السفير" تعليقاً على تأجيل البحث في خطة الكهرباء الى السابع من أيلول المقبل: إن هذه القضية يمكن ان تعالج بالهدوء والمنطق، بعيدا عن الانفعال، واستنادا الى المقاييس الادارية والتقنية.

وأكدت ان لا خلفيات سياسية تكمن وراء بعض اعتراضات جنبلاط على آلية تنفيذ خطة الكهرباء، مشددة على أن ما يهمه هو ضمان حسن الإدارة حرصاً على الاستخدام السليم للمبلغ الكبير الذي سيضخ في هذا القطاع الحساس.

وحول تفسيرها لسبب عدم اعتراض وزراء جبهة النضال الوطني على الخطة ذاتها حين أقرتها حكومة الرئيس سعد الحريري، خلافا لموقفهم الحالي، قالت الاوساط: يومها، لم نصل الى مرحلة التنفيذ، وعندما وصل النقاش في الحكومة الحالية الى آلية التنفيذ، طرحنا ملاحظاتنا.. هذه هي كل القصة.

ولفتت الانتباه الى أن معارضة جنبلاط لكيفية مقاربة ملف الكهرباء ليست طارئة، بل بدأت على أيام الرئيس رفيق الحريري، وتحديداً حين أدت صاعقة كهربائية الى إطاحة الوزير جورج افرام والإتيان بإيلي حبيقة مكانه الى الوزارة. وأضافت: لقد كنا على خلاف مع الرئيس الحريري حول ملف الكهرباء، ومنذ ذلك الحين لا نوافق على طريقة إدارة هذا القطاع الحساس، وبالتالي فلا استهداف مقصوداً للعماد ميشال عون أو غيره.

وأوضح وزير الاعلام بالوكالة وائل أبو فاعور أن النقطة العالقة في الخطة هي مسألة إدارتها والفريق الذي سيتولى المهمة. وقال ان أهم ما حصل أنه تمت إعادة هذا الموضوع الى نصابه وموقعه الصحيح، أي ان القضية ليست سياسية وليست قضية كرامات لهذا الفريق أو ذاك، بل هي تقنية بحتة تناقش في مجلس الوزراء، حتى تستطيع الحكومة أن تتوحد حول مشروع قانون يُرسل الى المجلس النيابي، لذلك كان هناك اتفاق بين الجميع على إعطاء المزيد من الوقت للتشاور من دون حسابات سياسية وكمائن سياسية ونيات مبيتة.

وكان قد سبق الوصول الى مخرج تأجيل جلسة مجلس الوزراء بعد انعقادها لعشر دقائق فقط، جولة واسعة من المشاورات الجانبية التي قادها رئيس الجمهورية بمشاركة الرئيس ميقاتي وعدد من الوزراء، وتخللتها اتصالات مع عين التينة والرابية وكليمنصو.

ويتمسك ؤئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بمشروع قانون الكهرباء حول برنامج لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات بقيمة مليار و200 مليون دولار .

وكان أعلن في وقت سابق تمسكه بمعادلة "الكهرباء مقابل الحكومة"، محذرا من انسحاب كتلته من الحكومة في حال لم تقر الخطة لمشروع الكهرباء.

وفي المقابل، يرفض النائب جنبلاط منطق "الفرصة الاخيرة الذي يراد منه ممارسة الضغط"، وهو يطالب بفريق تقني يشرف الى جانب وزير الطاقة على تنفيذ خطة الكهرباء.

وفي حين يؤكد فريق جنبلاط بأن سبب الرفض هو "تقني وليس "سياسي"، يشدد علن انه لن يغطي عملية صرف بهذه الضخامة في خطة كهرباء ترهق الخزينة دون أن تخضع عملية الصرف لهيئة إشراف لتأمين الشفافية.