سلام: التفجير الإرهابي "خارج عن إمكاناتنا" والفراغ لا يهدد الوضع الأمني

أكد رئيس الحكومة تمام سلام أن التفجير الإرهابي يمكن أن يقع "لأنه خارج عن إمكاناتنا وهو دخيل"، معتبراً أن الفراغ الرئاسي " لا يهدد أو يزعج الأوضاع الأمنية".

وأشار سلام في حديث لصحيفة "السياسة الكويتية" نشر الأربعاء، الى أن لبنان محصن وينعم بالاستقرار.

وأضاف: أما في ما يتعلق بالتفجير الإرهابي الذي حصل "فهذا يمكن أن يحصل لأنه خارج عن إمكاناتنا وهو دخيل وليس حالة دائمة"، مشدداً على أن هناك وضع سياسي غير مستكمل في ظل غياب رئيس للجمهورية والتأخر في انتخاب رئيس للبلاد.

ورأى سلام أن ذلك "لا يعني أبداً أن هناك ما يهدد أو يزعج الأوضاع الأمنية"، موضحاً أن هناك توافق بين كل القوى السياسية على حد أدنى من الحفاظ على مكونات ومقومات الوطن في مواجهة ما يحدث من حولنا لجهة تحصين لبنان ودعمه وحمايته.

وأكد أن الاستثمار في الأمن شيء وانتخاب رئيس للجمهورية شيء آخر "لأن الأمور الأمنية مرتبطة بدور الأجهزة الأمنية ودور الحكومة في متابعتها وفي إمكانيات توفير هذا الأمن. أما في ما يتصل بانتخاب رئيس الجمهورية فهو أمر سياسي ودستوري علينا المضي في سبيله وألا نتأخر".

ولفت رئيس الحكومة الى أن الشغور لا يفيد ويضر بالتوافق السياسي في البلد أو بالأحرى الميثاقية السياسية في لبنان، مؤكداً الاستمرار في بذل كل الجهود لإنجاز الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت.

ويشهد لبنان منذ نهاية الأسبوع الفائت حوادث أمنية متعددة، فبعد ثلاثة أيام على انفجار ضهر البيدر الذي أوقع قتيلا وعشرات الجرحى، هز انفجار منتصف ليل الاثنين مدخل الضاحية الحنوبية لبيروت قرب حاجز للجيش عند منطقة الطيونة واسفر عن مقتل مفتش في الأمن العام وجرح 20 شخصاً.

يشار الى أن كتائب "عبد الله عزام" حذرت مساء الثلاثاء "حزب الله" أن مناطقه "لن يهنأ فيها االعيش حتى يعود الأمن لاهل سوريا ولبنان".

وتشهد مختلف المناطق اللبنانية اجراءات امنية مشددة أفضت الى توقيف عدد من الارهابيين حيث يجري التحقيق معهم.

وعاد الوضع الامني المتوتر يخيم على لبنان بعد فترة هدوء نسبية سادت البلاد اثر معلومات أمنية برزت مؤخرا عن عمليات ارهابية ستحصل.

وفي سياق منفصل، قالت مصادر سلام لصحيفة "الشرق الأوسط"، الأربعاء، إن مجلس الوزراء سيعقد جلسة، عند العاشرة من صباح الخميس، لبحث جدول أعمال سابق، يتألف من 28 بندا عاديا، علما بأن معظمها يتعلق بأمور تنظيمية إدارية وشؤون وظيفية وهبات.

ولفتت إلى مشاورات تجريها الكتل السياسية الممثلة في الحكومة لاختيار وزير يتولى التوقيع باسمها على المراسيم والقرارات التي سيتخذها مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء توصل نهاية الأسبوع الماضي إلى الاتفاق على آلية لتسيير عمل الحكومة، لا تمس بصلاحيات رئاسة الحكومة، وتقضي بتوزيع جدول أعمال الجلسة قبل 72 ساعة من انعقادها وأن يصار إلى سحب البنود الخلافية منه.

يُذكر ان لبنان يعيش مرحلة فراغ رئاسي بعد فشل النواب في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ورفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته، وكان قد القى خطاب الوداع في 24 ايار الفائت. ووفق الدستور فإن الحكومة "مجتمعة" تتولى صلاحيات الرئاسة الاولى في ظل الشغور.

ر.أ.ز