الامم المتحدة: عدد اللاجئين السوريين في لبنان سيصل في نهاية العام الى 1,5 مليون

قدرت الامم المتحدة في تقرير صدر عنها الخميس بأن يتجاوز عدد اللاجئين السوريين في لبنان مع نهاية العام الحالي المليون ونصف المليون، اي اكثر من ثلث السكان، محذرة من العبء الثقيل المتزايد الذي يعاني منه اقتصاد البلاد نتيجة ذلك.

واشار التقرير الذي اعدته المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة ونشر خلال لقاء حضره ممثلون عن وكالات الامم المتحدة العاملة مع اللاجئين السوريين الذين يتجاوز عددهم الحالي 1,1 مليون في لبنان ووزراء ومسؤولون لبنانيون، الى ان لبنان يستضيف 38 في المئة من اللاجئين السوريين في المنطقة، وهي النسبة الاعلى، مشددا على ضرورة تأمين تمويل بقيمة 1,6 مليار دولار خلال العام الحالي للتعامل مع هذا العبء.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس خلال اللقاء الذي حضره ايضا سفراء وممثلة المفوضية العليا للاجئين نينات كيلي، "نحن غير قادرين على تحمل هذا العبء وحدنا بعد الآن. لبنان اصبح غير قادر على تلبية الاحتياجات الملحة والمتزايدة يوميا في مجالات الصحة والتربية والكهرباء والمياه والبنى التحتية والخدمات العامة".

واضاف "ان هذا الواقع يبعدنا يوما بعد يوم عن المستويات الاقتصادية التي كانت موجودة في بلادنا قبل اندلاع الاحداث في سوريا ويضعف من قدرتنا على اعادة اقتصادنا الى تلك المستويات".

وأشار التقرير الى ان 23 في المئة فقط من التمويل المطلوب لهذه السنة تأمن. وقالت كيلي "نواجه تحديات مصيرية، ومستوى التمويل الحالي لن يسمح لنا بتحقيق هدفنا بادخال 172 الف طالب سوري الى المدارس" في مطلع السنة الدراسية المقبلة.

كما ذكرت ان التمويل المتوافر لا يسمح ايضا باطلاق حملة تلقيح ضرورية لكل الاطفال تحت سن الخامسة الموجودين في لبنان.

ويشير تقرير الامم المتحدة الى ان نسبة 53 في المئة من اللاجئين السوريين هم من الاطفال.

 كما لن يكون في الامكان تزويد اكثر من 800 الف لاجىء باللوازم الضرورية لمواجهة موسم الشتاء القادم، كما لن تتامن مياه الشفة لاكثر من ثلاثين الف شخص بينهم لبنانيون.

وقالت المسؤولة الدولية متوجهة الى الدول المانحة "نحن في حاجة الى دعمكم، نحتاج الى ان تدعموا لبنان لتامين مزيد من الاموال".

واعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في حزيران ان اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم لبنان يشكلون عبئا كبيرا على الاقتصاد كلفته المباشرة على الدولة مليار دولار، وغير المباشرة ثلاثة مليارات ونصف مليار دولار.

في ايار، اعلن صندوق النقد الدولي ان البطالة تضاعفت في لبنان بسبب النزاع السوري، وان نسبتها ارتفعت الى عشرين في المئة، مشيرا الى ان نسبة النمو بلغت اثنين في المئة، بمعدل ادنى بكثير عما كانت عليه قبل بداية الازمة السورية حيث قاربت الستة في المئة.