"المستقبل" مستعدة للمشاركة بجلسة لإصدار سندات خزينة فقط: عراضة حزب الله في الهرمل تزيد الإحتقان

أعلنت كتلة "المستقبل" النيابية الثلاثاء انها مستعدة للمشاركة في جلسة لمجلس النواب حول إصدار سندات خزينة للدولة فقط اما دفع الرواتب وفتح اعتمادات فهي أمور قانونية يمكن أن "تصدر عن مجلس الوزراء"، مستنكرة من جهة أخرى ما أسمته "عراضة عسكرية" لحزب الله في الهرمل.

وقالت الكتلة بعد اجتماع لها في بيت الوسط بعد ظهر الثلاثاء أن "الإمكانية القانونية قائمة لصرف تلك الرواتب والتعويضات والمعاشات وبالتالي فإنّ التغطية القانونية متوافرة ومن داخل الحكومة ومن دون الحاجة لصدور قانون جديد".

كذلك وبعد مطالعة قانونية قالت الكتلة "إلى أن يتم إقرار الموازنة العامة للعام 2014، وتلافياً لشلّ الادارات والمؤسسات العامة، وتجنباً لتعطيل المرفق العام، فإنه يمكن السير بمراسيم لفتح الاعتمادات تصدر عن مجلس الوزراء".

ويعتبر وزير المال أن "سلف الخزينة خارج الاعتمادات في الموازنة هي أمر مخالف ولذلك نحن لسنا مضطرين أن نقوم بهذه المخالفة" داعيا إلى عقد جلسة لهذا الأمر.

أما فيما يتعلق بموضوع اصدار سندات خزينة باليوروبوند فان الكتلة ذكرت أن "ان لا مانع لديها من المشاركة في جلسات التشريع في الامور الاساسية والضرورية وهي لذلك على استعداد للمساهمة في تأمين الامكانية القانونية لما تحتاجه الخزينة".

من جهة أخرى كررت الكتلة "موقفها الثابت من أن مهمة انتخاب رئيس جديد للبلاد يجب ان تكون في مقدمة مهام وأولى أولويات النواب والقوى السياسية" داعية فريق الثامن من آذار إلى الإعلان عن مرشحه.

هذا وتوقفت الكتلة عند تطبيق الخطة الأمنية في طرابلس "وما رافقها من تجاوزات حيث أن الكثير من الاعتقالات مبنية على وثائق اتصال لا تجد لها سنداً من قانون".

وقالت أن "الكثير من التوقيفات التي حصلت مبنية على تحقيقات جرت تحت التعذيب او تحت الضغط الجسدي والنفسي لتفضي بتوجيه تهم بتأليف عصابات مسلحة او تهم الارهاب لشباب كان جلّ عملهم حمل السلاح".

عليه طالبت بالعمل "على إبطال جميع وثائق الاتصال وآثارها لعدم قانونيتها وكذلك وقف العمل بها مستقبلاً والأخذ بعين الاعتبار غياب الدولة ومؤسساتها عن توفير الحماية للناس عند ملاحقة من توجه له تهمة حمل السلاح".

وفي موضوع آخر استهجنت الكتلة "العراضة العسكرية التي قام بها حزب الله في منطقة بعلبك الهرمل، بما يشكل من تحدٍ سافر للدولة ومؤسساتها وبما تحمل من رسالة سلبية إلى الداخل والخارج".

كما شددت على أن "هذه الممارسات تزيد من اجواء الاحتقان في البلاد، وتساهم في مزيد من التعقيدات".

وكانت قد شهدت منطقة البقاع الشمالي الاثنين، تحركات عسكرية لـ"حزب الله" تمثلت بتسيير الآليات وذلك في مواجهة تجمع لمسلحين من المعارضة السورية في الجانب السوري، بحسب ما كشفت صحيفة "النهار".

أما عن "لواء أحرار السنة - بعلبك" فقالت أن "من يقف خلف هذه المسرحيات والخزعبلات معروف لدى الراي العام اللبناني، وهو الطرف نفسه الذي سبق ان كان وراء منظمة فتح الاسلام وغيرها من التحركات والمحاولات الخبيثة بهدف زرع الفتنة والخوف والشقاق في لبنان".

وأضاف "ان هذه المسرحيات المخابراتية مكشوفة الاهداف ولا تنطلي على احد ولن توصل الى أي نتيجة".

هذا واستنكرت الكتلة البرلمانية الأكبر في مجلس النواب "بأشد العبارات لجوء البعض الى اعمال التعدي على مواطنين بحجة تناولهم الطعام او الشراب خلال شهر رمضان".

ولفتت إلى أن "هذه الممارسات هي بمثابة خرق فادح للقانون وتعدٍ على حرية المواطنين".

أما عن النازحين السوريين فدعا إلى "وضع الضوابط والقيود التي تحد من تدفّق النازحين السوريين الى لبنان ووضع القواعد لدخولهم الى لبنان حسب الحالات الضرورية التي تحددها الحكومة اللبنانية ".

وشددت على أهمية "الاستمرار في اجراءات نزع صفة النازح عن المواطن السوري الذي يزور سوريا ويعود إلى لبنان كما سبق وأعلنته وزارة الداخلية في الأول من شهر حزيران الماضي".

كذلك أكدت ضرورة "تنظيم العمالة السورية وحصر المهن التي يمكن ان يعمل بها أولئك النازحون لحماية العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والسوري وحماية الاقتصاد اللبناني والحرفيين وأصحاب المهن الحرة اللبنانيين واليد العاملة اللبنانية".

إلى ذلك شجبت الكتلة "تصاعد العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي تستخدم فيه إسرائيل كل الاسلحة الفتاكة مما يتسبب بأضرار فادحة في الارواح والممتلكات لدى الشعب الفلسطيني المحاصر".

وختمت "ان المجتمع الدولي مطالب بالعمل على وقف هذا العدوان الضغط باتجاه تطبيق المقررات الدولية بما يمكن من كبح جماح العدوان الاسرائيلي المتكرر والتقدم باتجاه استعادة الحكومة الفلسطينية المغتصبة".

م.س.

م.ن.