المشنوق: خطة طرابلس الأمنية "صامدة" والتوقيفات فيها تتم وفق استنابات قضائية

أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن خطة طرابلس الأمنية صامدة، مردفاً أن "التوقيفات في المدينة تتم وفق استنابات قضائية".

وأشار المشنوق في حديث لصحيفة "السفير"، الخميس، الى أن خطة طرابلس صامدة، مؤكداً أن تأثير الاهتزاز الأمني عليها سيبقى محدوداً.

وأضاف في سياق منفصل، أن الكثير من "وثائق الاتصال" التي تتم التوقيفات بموجبها هي من مخلفات الوصاية السورية، وكانت قد صدرت بموجب تقارير أو أمزجة مخبرين، إضافة الى أن عدداً كبيراً منها يتعلق بحوادث عادية جداً، ولا تستحق ان تبقى سارية المفعول.

ولفت المشنوق الانتباه الى ان التوقيفات الناتجة عن هذه الوثائق أوجدت مناخاً محتقناً، كان لا بد من احتوائه ومعالجته، من خلال الدفع نحو إعادة النظر في تلك الوثائق المتراكمة والمتوارثة، وبالتالي سحب ما هو غير مقنع منها.

وشدد وزير الداخلية على أن الجيش وقائده (العماد جان قهوجي) ليسا معنيين بهذه القضية التي هي من شأن مديرية المخابرات، مؤكداً أن جهاز الأمن العام ورث أيضاً "لوائح إخضاع" تضم قرابة 60 ألف إسم، والامر يُعالج مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

وأوضح المشنوق ان إشكالية وثائق الاتصال، "لا علاقة لها بالتوقيفات التي تحصل وفق استنابات قضائية صدرت، بموجب الخطة الأمنية في طرابلس". وأكد ان الخطة الأمنية صامدة، "ولن نخضع لضغط الشارع في ما يتعلق بمصير الموقوفين على خلفية الاستنابات القضائية".

وكان مجلس الوزراء قد قرر تكليف الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة المختلفة في نيسان الفائت، تنفيذ خطة لضبط الوضع الامني ومنع الظهور المسلح واستعمال السلاح بكافة اشكاله ومصادرة مخازن السلاح في طرابلس واحيائها وجبل محسن، وتنفيذ الاجراءات كافة لتوقيف المطلوبين وتنفيذ الاستنابات القضائية في هذه الاعمال، وفي عمليات الخطف والابتزاز وسرقة السيارات وعمليات التزوير في مناطق البقاع الشمالي، وضبط الاوضاع الامنية في هذه القرى واستعمال كافة الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.

وفي هذا السياق، اوقف الجيش العديد من الأشخاص عقب مداهمات في طرابلس فضلاً عن تسليم بعض قادة المحاور أنفسهم.

ر.أ.ز

ج.ش