ميقاتي يرفض تهديد الحكومة: السعوديون لم يعبروا عن أي ملاحظة على أدائي كرئيس للحكومة
Read this story in Englishكشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه لمس أجواء مريحة في الرياض، معتبرا ان ما سمعه هناك "مقبول جدا" وبرغم انه لم يلتق العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبرغم انه سمع من بعض الدوائر في المملكة ملاحظات او تحفظات على طريقة تكليفه وعلى كيفية ولادة الحكومة، إلا انه أكد ان المسؤولين السعوديين الذين قابلهم لم يعبروا عن أي ملاحظة على أدائه كرئيس للحكومة، لافتا الانتباه الى ان الثقة المتبادلة قائمة، والأمور أصبحت أفضل من السابق.
وفي ما خص ملف الكهرباء، رأى ميقاتي، في حديث لصحيفة "السفير"، انه يُفترض إيجاد حل له قبل جلسة مجلس الوزراء في السابع من أيلول المقبل. وأضاف شارحا وجهة نظره: ما دام ملف الخطة المقترحة قد فُتح، وبما أننا دخلنا في صلب المشكلة، فلا بد من ان نخرج منها بتصور يحصن الخطة أكثر فأكثر، من دون ان ينسفها.
واعتبر ان المطلوب ان تضع الحكومة بصمتها على المشروع من خلال إدراج ضوابط معينة يكون من شأنها تشذيب الخطة وتقليم أغصانها، "او لنقل لا بد من وضع بعض الـ"make-up" على وجهها.
وأضاف: هذا الكلام ليس موجها الى وزير الطاقة جبران باسيل، فأنا أثق فيه وهو للمناسبة يفهم ملفه جيدا، وبالتالي فأنا لست في وارد التشكيك فيه ولا أقبل ذلك، وأصلا لا يمكن ان أضم الى حكومتي وزيرا لا أثق فيه، ولكن المقصود ان نستفيد من فرصة النقاش الذي فتح حول خطة الكهرباء من أجل تحسين بعض جوانبها، ونحن نسعى حاليا الى إيجاد مخرج يكون مقبولا من الجميع ويوفق بين الضوابط الضرورية وبين الجهد الذي بذله وزير الطاقة.
وعن تعليقه على معادلة رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون"الحكومة في مقابل الكهرباء"، قال ميقاتي بلهجة حازمة: ان هذه المعادلة مرفوضة تماما، والقبول بها يكرس سابقة خطيرة على صعيد العمل المؤسساتي، لأن ذلك يعني ان كل وزير يستطيع لاحقا ان يهدد بأنه إذا لم يأخذ مجلس الوزراء بمشروعه فهو سيستقيل من الحكومة او سينسفها. ونبه الى انه من غير الجائز ان يقال "إما ملف شهود الزور وإلا لا حكومة"، أو "إما خطة الكهرباء وإلا لا حكومة"، محذرا من انه إذا كان هذا المنطق سيسري فلا جدوى من مجلس الوزراء.
ودعا الى ان يتقيد الجميع بمتطلبات النقاش الجدي والبنّاء من أجل معالجة الخلاف الحاصل حول خطة الكهرباء، لافتا الانتباه الى ان ما يجري من تبادل للأفكار بشأن هذه الخطة يثبت مرة أخرى ان هذه الحكومة ليست حكومة اللون الواحد، بل هي متعددة الألوان والأفكار. وتابع: كلنا نريد الكهرباء وليس صحيحا الفرز على اساس ان هناك من هو معها ومن هو ضدها.
واعتبر ان من الخطأ ان توضع الحكومة في مقابل الكهرباء، ويجب عدم الخلط بين الخلاف على خطة معينة وبين وضعية الحكومة، "وليكن معلوما انني أول من سيمشي إذا أحسست ان شروط بقاء الحكومة لم تعد متوافرة".
وأشار ميقاتي الى انه وبعد مرور فترة وجيزة على وجوده في السلطة، اكتشف انه كلما ضرب يده على ملف خرجت منه رائحة العفن، "حتى يكاد يكون موضوع الكهرباء على صعوبته هو الأسهل، قياسا الى ما رأيته منذ استلامي رئاسة الحكومة"، ولكنه أكد في الوقت ذاته ان لديه على المستوى الشخصي ما يكفي من التصميم والارادة لمواجهة كل العقبات والتعقيدات، من أجل المساهمة في النهوض بالبلد وإطلاق ورشة الإصلاح.
وبالنسبة الى مصير ملف شهود الزور، شدد ميقاتي على ان هذا الملف لم يقفل، ولكنه تجنب إعطاء توقيت محدد لتاريخ إعادة فتحه على طاولة مجلس الوزراء، مشيرا الى "ان ما نحن بصدده الآن متابعة مسار المحكمة الدولية، وإذا تبين انها استندت الى إفادات شهود الزور فإننا سنتصرف، ولكن الظاهر حتى الآن انها تتكل على أشياء أخرى".
وعما إذا كانت زيارته، امس الاحد، مع الوزير محمد الصفدي الى الرئيس عمر كرامي، تنطوي على رسالة سياسية او انتخابية، أكد ميقاتي ان الزيارة حصلت من منطلق اللياقة الطرابلسية والاجتماعية للاطمئنان الى صحة الرئيس كرامي ولمعايدته مع اقتراب موعد عيد الفطر، "لا أكثر ولا أقل".
Ya Prime Minister, you are really compelled to say things that do not make a lot sense: ....if it turns out that they relied on the testimony of false witnessesthen we would act....! Ya Prime Minister, if they had relied on the testimony of some people ( you call false witnesses) to indict the false saints then the 4 generals would still be behind bars and those witnesses wouldn't be false in the first place! You put a condition in your premisse when you know it is not verified, as though this occurence is still open or probable, whereas the inquest has taken a totally different course. However the implications are as follows:
1- you can only assert in finale on the status of those witnesses and the generals when a verdict has been issued. Until then in theory, although unlikely, you cannot rule out that these 4 G are indicted again.
2- a crime court case does not follow a linear path, and having arrested some individuals that are later relesed is a common occurence insuch criminal
In such criminal cases
3- even of those 4 G were ultimately cleared their case will remain totally collateral to the main issue which is the serial killing, and will entitle them at most a few hundred dollars of damages. Such has been the case in other similar cases. They cannot sue neither the judge, no sue themselves, such as one of the creative clownesque generals has shown us...except of course in disneylike courts... But this serial killing case is far from a fairy tale!
4- the STL has already brushed aside the testimony of those socalled witnesses, whether you call them false or not.So once again your premisse Mr PM does not apply...are you then signalling that you will not open such file under your premiership?
Instead of opening such nonsensical files, you should rather investigate the source of the wealth amassed by thos State employee called Jamil Sayyed...and possibly the others too..
Wow Najib great achievement,surely that's got to be your greatest political move to date.Najib rejected threats made by Aoun to win favour from the Sunni street more like it .Najib you and your political allies are bunch of hypocrites,please left your game up or move aside.
I don’t trust you ya Miqati !!! You and Aoun are the 2 faces of the same dirty Iranian/Syrian coin.