"التغيير والإصلاح" يتهم جنبلاط بالعمل وفق "حساب ضيق": للتواصل مع دمشق بشأن النازحين

إتهم تكتل "التغيير والإصلاح" الثلاثاء رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط بالتعاطي مع مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفق "حساب ضيق"، داعيا من جهة أخرى إلى التواصل مع السلطات السورية لمعالجة مسألة النازحين التي "لا قدرة لدينا على تحملها".

وقال الوزير الأسبق سليم جريصاتي في بيان مقروء بعد اجتماع التكتل "الإقتراع العام من الشعب هو قمة الديمقراطية وهناك آليات لترجمة ديمقراطيتنا في هذا السياق".

ويشير جريصاتي في حديثه إلى مسألة اقتراح رئيس التكتل النائب ميشال عون بإجراء انتخابات مباشرة من الشعب على دورتين.

وأضاف جريصاتي "يكفي التخبط والتعطيل المقنع لمسألة انتخاب رئيس بدليل ما سمعناه عن سحب مرشح مقابل سحب مرشحين لترشيحهم ما يعني حسابا ضيقا في استحقاق محوري كاستحقاق رئاسة الجمهورية".

وكان قد أعلن جنبلاط أن لا مانع لديه من سحب ترشيح مرشح "اللقاء الديموقراطي" النائب هنري حلو للرئاسة، اذا أقدم الآخرون على سحب ترشيحاتهم، في إشارة إلى عون ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.

أما عن مسألة النازحين السوريين فأعلن أن "الأصح تسمية السوريين الوافدين إلى لبنان لأن النزوج أو اللجوء هي أوصاف قانونية لا قدرة لنا على تحملها".

وإذ شرح ان "الإيواء مسألة تحددها الدولة السورية ونحن لسنا في حالة حرب معها ويجب التعاون معها"، سأل التكتل على لسان جريصاتي ه"ل يعقل ألا تكون هناك لجنة لبنانية سورية لمعالجة مسألة النزوح؟ الحركة قائمة على الإتجاهين ما يجعله نزوحا اقتصاديا ما يعني أن هناك مناطق آمنة في سوريا".

إلى ذلك أعرب عن اعتقاده أن "الأمن بعهدة الحكومة ومرجعياتها العكسرية والسياسية مكتملة وليس من أحد معذور في الشق الأمني" شارحا أن "الإتهام أن من يعطل في السياسة يعطل الأمن مردود لأصحابه لأن التكليف وطني بامتياز والأجهزة بالمرصاد لكل مخل بالأمن".

وفي ملف الجامعة اللبنانية اقترح أن "يرفع النقاش فوق المحاصصات مع الحفاظ على معايير العمادة والتفريغ".

من جهة أخرى طلب التكتل أن "يصار إلى التشريع المنزه من الغايات والمصالح الخاصة أي مشاريع عامة" سائلا "ماذا عن قانون استعادة الجنسية وقوانين المالية الملحة؟ لا يمكن تجزئة المصلحة العليا".

م.س.