"المستقبل" ترفض استخدام أرض لبنان لتنفيذ سياسات إقليمية: حماية الحدود مهمة الجيش لا حزب الله

رفضت كتلة "المستقبل" النيابية "رفضا قاطعا" استعمال الأراضي اللبنانية لإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، معتبرا أن هذه الأعمال هي "محاولة مدسوسة لاستخدام الاراضي اللبنانية لتنفيذ سياسات اقليمية".

وإذ رأت الكتلة في بيان بعد اجتماع لها الثلاثاء ان "معركة الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه وارضه المغتصبة هي معركتها وقضيتها المركزية" استدركت بالقول أنها "انطلاقاً من رفضها لوجود أي سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية، فإنها ترفض رفضا قاطعاً استخدام الاراضي اللبنانية لاطلاق الصورايخ باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة".

وعليه أعلنت أن "هذا العمل محاولة مدسوسة لاستخدام الاراضي اللبنانية لتنفيذ سياسات اقليمية تناقض مصالح لبنان الوطنية الذي يلتزم بالقرارات الدولية وتحديداً القرار 1701".

وحصل منذ فجر الجمعة الفائت أربع حوادث إطلاق صواريخ نحو إسرائيل أغلبيتها من سهل القليلة في صور ويعلن الجيش في اليوم التالي العثور على المنصات.

هذا وذكرت الكتلة أن "سلاح الدولة هو الوحيد المولج به واجب الدفاع عن الأرض اللبنانية بوجه العدو الإسرائيلي".

وفي السياق ذاته دعت "المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية للتحرك لوضع حد للعدوان وادانة اسرائيل ومحاسبتها على جرائمها الموصوفة التي هي جرائم ضد الانسانية".

ودانت استمرار "هذا العدوان الهمجي ضد سكان واهالي القطاع فضلاً عن ما تمارسه اسرائيل من تنكيل يومي بسكان وأهالي الضفة الغربية".

وعن انباء اشتداد المعارك على الحدود الشرقية بين مجموعات من حزب الله ومسلحين سوريين شددت الكتلة على أن "مهام حماية حدود لبنان منوطة بالجيش اللبناني والقوى الامنية الرسمية اللبنانية".

وأعربت عن اعتقادها أن "التجارب التي يمر بها لبنان تثبت ان من يحمي شعبه هي الدولة اللبنانية بأجهزتها العسكرية والامنية الرسمية" كما أن "من يجلب له التوتر والويلات والمشكلات هي الميليشيات وقوى الامر الواقع والتي يقف حزب الله في طليعتها".

وكررت "طالبتها حزب الله بالانسحاب فوراً من سوريا ووقف تدخله في الشؤون السورية وشؤون المنطقة "لأنه بذلك يقحم لبنان واللبنانيين في مشكلات لا حصر لها" على حد قولها.

تشريعيا وإذ ذكرت أن عمل مجلس النواب "ينحصر في القضايا الرئيسية والاساسية التي تقع تحت خانة الضرورة القصوى" بعد متهمته الأولى المتمثلة بانتخاب الرئيس كررت أنها "على استعداد للمشاركة في اية جلسة تشريعية تتصل بقضايا ضرورية من أجل إقرارها كمثل مناقشة الموازنة العامة أو بشأن إصدارات لسندات الخزينة أو لسلسلة الرتب والرواتب".

أما عن التعطيل في عمل الحكومة فرأت الكتلة البرلمانية الأكبر أن "الوقت الحالي ليس وقت ترف أومزايدات لأن الاوضاع التي تمر بها البلاد والمنطقة خطيرة وحساسة وبحاجة لحكومة قادرة على العمل بشكل فعال ومنسجم بعيدا عن سياسة التعطيل والتكبيل".

يذكر ان الحكومة التي اجتمعت الخميس الفائت لم تحدد موعدا لجلسة جديدة على وقع خلاف حول ملف التفرغ والعمداء في الجامعة اللبنانية.

م.س.