14 آذار اتفقت على "حضور الجلسات التشريعية الوطنية الملحّة"
Read this story in English
شهد بيت الوسط الثلاثاء اجتماعاً تشاورياً لقوى 14 آذار، بحث في مجمل المواضيع المطروحة من اجل الاتفاق على موقف موحّد في الملفات السياسية.
ونقلت صحيفة "المستقبل"، الاربعاء عن مصادر "المستقبل" ان الاجتماع بحث في الملفات المطروحة على الساحة الداخلية لا سيما منها موضوع الجلسات التشريعية.
ولفتت المصادر الى انه جرى التوافق حول المشاركة في هذه الجلسات "المرتبطة بتشريع مسائل وطنية ملحّة، باستثناء موضوع دفع الرواتب لاعتباره أمراً لا يحتاج إلى قانون خاص في مجلس النواب إنما يمكن شرعنته في مجلس الوزراء".
يُشار الى ان قوى 14 آذار تقاطع الجلسات النيابية لرفضها التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، ورداً على مقاطعة فريق 8 آذار للجلسات الانتخابية التي تتذرع بأن لا رئيساً متفق عليه.
الى ذلك، شددت مصادر "المستقبل" على ان "المخرج الوحيد في سبيل تشريع دفع الرواتب في المجلس النيابي يكمن في تقديم وزير المالية مشروع موازنة للعام 2014 يتضمن بنداً يسمح له دفع الرواتب والأجور ليصار إلى إقراره من ضمن الموازنة ككل".
يُذكر ان وزير المال علي حسن خليل (أمل) أعلن الخميس أنه سيفعل "ما بوسعه" لتأمين معاشات القطاع العام، مؤكداً أنه لم يوافق على أي سلفة خزينة لأي من الوزارات والإدارات العامة.
ج.ش.
ر.أ.ز.
