لبنان يسعى لدعم اوروبي "من أجل بناء سجن جديد و إنشاء إستراتيجية لمكافحة الإرهاب"

يسعى لبنان الى الحصول على دعم اوروبي من اجل تحصين وضعه الامني وبناء سجن جديد وضبط الجهاديين والانتحاريين الذين يتهددون استقرار لبنان.

فقد نقلت صحيفة "السفير"، الخميس، تقريراً أوروبياً داخلياً أعده المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كيرشوف بالتشاور مع جهاز الخارجية الأوروبية، حول المساعدة الدولية للبنان.

والتقرير الذي يضم 14 صفحة، تم حظر نشره، وسلّم في شهر حزيران الماضي إلى وزراء الداخلية الأوروبيين.

ووفق الصحيفة، فإن الخبراء أكدوا ان السلطات اللبنانية "حريصة بشأن استكشاف إمكانية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات عدة". وأولى هذه القضايا، انشاء سجن جديد.

هذا السجن سيكون محصّن أمنياً، خصوصاً وان لبنان، ووفق التقرير يريد دعما من أجل "نقل السجناء الإسلاميين المتشددين من سجن رومية إلى سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول ديبلوماسي رفيع المستوى، ان "القضية حساسة أمنياً وان هناك تداولاً مستمراً بشأنها"، ولفت الى ان "سجن رومية أحد بؤر التوتر الأمني. محاكمة السجناء هناك تأخرت، وعدد المساجين كبير".

يُشار الى ان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد أعلن في آذار الفائت عن العمل على خطة لـ"إعادة تأهيل" سجن رومية وتفكيك "الدولة" الموجودة بداخله.

والجدير بالذكر، ان سجن رومية معد أساسا لاستقبال 1500 شخص، لكنه يؤوي اجمالا اكثر من اربعة الاف سجين، ما يشكل حوالى 65% من نسبة المساجين في لبنان. ووقعت بين شهري ايار وايلول 2007 معارك دامية بين حركة فتح الاسلام التي كانت تتحصن في مخيم نهر البارد والجيش ، تسببت بمقتل 400 شخص بينهم 168 عسكريا.

أما القضية الثانية التي يريد لبنان دعماً أوروبياً لها، فهي مساعدة الجيش اللبناني وتقويته، "كي يتمكن من منع تسرّب "الجهاديين" عبر حدود مكشوفة".

وتبعاً للتقرير الاوروبي الذي نقلته "السفير"، فإن "المسؤولين اللبنانيين طلبوا دعما من أجل "إنشاء فوج ثالث" في الجيش اللبناني للمراقبة الحدودية، ولحماية المناطق الحدودية.

وأوضح المسؤول الديبلوماسي ان "الهدف من إنشاء "الفوج الثالث" هو تأمين تغطية لمنطقة البقاع الأوسط"، مشيراً الى ان "هناك خلل أكيد في تلك المنطقة، ومن الضروري ضبط الوضع الأمني هناك".

وكشف عن ان "المراقبة الحدودية في لبنان تتلقى دعما من دول أوروبية، خصوصا بريطانيا، بهدف إنشاء أبراج مراقبة في المنطقة الحدودية، وفي مراكز المراقبة. وأضاف أن هناك عملاً جارياً "لتجهيزها بمعدات الرقابة الالكترونية".

يُذكر ان تقريراً كانت قد نشرته صحيفة "اللواء"، اواخر حزيران الفائت، لفت الى ان الاجهزة الامنية اللبنانية وضعت خطة احتياطية لتشديد الرقابة على الحدود البرية الى جانب حركة المسافرين عبر المطار والموانئ البحرية، والمعابر على الحدود".

وقد عمدت الى اقامة "ابراج مراقبة مع تجهيزات تقنية متطورة تتيح وضع العدد الاكبر من المعابر غير الشرعية تحت السيطرة الامنية وتطوير المعابر الشرعية بالتقنيات الكفيلة بربط معلوماتها بالمراكز الامنية الاساسية لتحديد هوية الداخلين والخارجين الى لبنان".

أما القضية الثالثة التي يبحث فيها التقرير الذي نشرته "السفير"، فهي ان المسؤولين الأمنيين اللبنانيين طلبوا المساعدة الأوروبية في "إنشاء إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، تأخذ بالاعتبار المستجدات الأمنية التي فرضتها الازمة السورية".

وهذه الاستراتيجية تأتي بالتوازي مع إيجاد برامج "لتدريب القضاة والنيابة العامة، إما مباشرة أو عبر المعهد الأوروبي للعدالة وسيادة القانون".

ووفق ما قاله الديبلوماسي لـ"السفير"، فإن الامنيين اللبنانيين طرحوا هذه الفكرة لأن "لدى لبنان قانوناً قديماً لمكافحة الإرهاب، ولم يتم تحديثه ليتناسب والتحديات الأخيرة" التي برزت جراء الازمة في سوريا.

وأشار الى ان "بناء هذه الإستراتيجية يستلزم التأسيس لها عبر بنية قانونية وتشريعية لمكافحة الإرهاب"، كخطوة أولى. أما التعاون على أرض الواقع فهو "قائم سلفا بين الأجهزة الأوروبية واللبنانية" لرصد "الجهاديين" وتتبعهم.

ولفت الى ان هناك اجتماع لمواجهة "الجهاديين" ينظمه المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب، سيحضره للمرة الثانية ممثلون عن الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط. عرضت المغرب استضافته في الرباط، ثم تأجل من شهر حزيران إلى شهر تموز الحالي.

ويعيش لبنان فترة من الاستنفار الامني والاجراءات المشددة بعد وقوع ثلاث انفجارات في غضون ستة أيام والمعلومات عن وجود انتحاريين وسيارات مفخخة في مناطق مختلفة من لبنان، ووفق المعلومات فإن الانتحاريين او المطلوبين يحملون جنسيات عربية وغربية.

ج.ش.

ر.أ.ز.