فتفت: بارود تقاعس بالدفاع عن قوى الأمن وإجراءاته موقف سياسي وبارود يوضح

اكّد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن ردة الفعل على قرار وزير الداخلية زياد بارود اتخاذ تدابير مسلكية بحق مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي تأتي على خلفية تقاعسه في الدفاع عن قوى الأمن الداخلي".

واشار فتفت لصحيفة "المستقبل"، ان "الوزير بارود يكيل بمكيالين، ويتخذ إجراءات تبدو كموقف سياسي أو كرأي سياسي".

واوضح فتفت ان حملة "التيار العوني" تعود الى "فاعلية شعبة المعلومات التي باتت تزعج أطرافاً سياسية كانت تسرح وتمرح، لا سيما أنه أثبت جدارة عالية في ملف كشف العملاء لمصلحة العدو الاسرائيلي، ويحقق الانجاز تلو الإنجاز، فيما هم يعانون من إفلاس في الانجازات حيث يتولون المسؤولية، ووزارتا الاتصالات والطاقة خير دليل على ذلك".

يذكر ان وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، اكّد أن "التدبير المتخذ في حق المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ليس جزءاً من حملة سياسية، إنما ينطلق من حرصي على ممارسة واجباتي، لا صلاحياتي فقط، لتأمين سير الأمور وفق النظام".

واوضح بارود انه "كوني وزيرا يحتم عليّ أن أعمل وفق القوانين، وهذا لا يلغي أنني أقدر دور قوى الأمن الداخلي وما حققته على مستوى كشف شبكات التجسس، وأنا حريص على هذه المؤسسة، لأنها تخص الجميع وكل البلد، والمطلوب تحصين قوى الأمن الداخلي في هذا الظرف الدقيق ضد الانزلاق الى ممارسة السياسة. ان واجباتي كوزير للداخلية تخضع لسلطته قوى الأمن الداخلي على أساس المادة 66 من الدستور والمادة الثانية من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي التي تنص على أن هذه القوى تخضع لسلطة الوزير، وبالتالي لا يمكن ان أكون على هامش ما يحصل".

واشار الى ان "اللواء علي الحاج تبلغ تدبيراً خطياً بالامتناع عن الادلاء بأي تصريح علني من دون موافقة مسبقة من الوزير وهو ممتنع راهناً، وبالتالي أي تصريح سيدلي به ستكون نتيجته عقوبة مماثلة".

وشدّد على "أنا لا أكيل في مكيالين إنما أطبق القانون وسأستمر في ذلك وفي دعم قوى الأمن الداخلي في أدائها وواجباتها، ولست جزءا من الاصطفاف ولا أدعم فريقا ضد آخر، وسأتابع الموضوع مع الرئيسين ميشال سليمان وسعد الحريري".

وكانت قد نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر في قوى 14 آذار قولها "إن العقوبة التأديبية التي اتخذها وزير الداخلية زياد بارود في حق المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي كان يفترض ان تكون سرية، في حين ان ما صدر عن اللواء ريفي يتصل بقضية تعامل مع اسرائيل بما يسمح بتجاوز بعض الامور الشكلية. وينبغي التعامل مع ريفي على اساس انه ليس موظفاً بل مرجع أمني تملي عليه مقتضيات أمن الدولة التصرف في مواجهة عملاء اسرائيل بما يحفظ الأمن القومي الذي يمثل تحدياً مهماً لأي دولة مهما علا شأنها".