بري: إجراء صرف الرواتب يجب أن يكون دائماً

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن إجراء صرف الرواتب بالقطاع العام يجب أن يكون دائماً، مردفاً أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإنجاز الموازنة عاملان يساهمان بحل المشكلة في هذا المضمار.

ونقل زوار بري عنه لـ"الجمهورية"، الجمعة، قوله إنّ "ما قرّره مجلس الوزراء بخصوص صرف رواتب موظفي القطاع العام، هو إجراء موَقّت ينبغي ان يتبعه إجراء دائم".

وشدّد على انّه يتمسك بالاصول القانونية للإنفاق العام "لأنّ الإجراء الذي اتُّخذ يخدم لمدة ثلاثة اشهر فقط، ولا يمكن بعدها الإنفاق إلّا بموجب قانون او بموجب موازنة".

واضاف:"من جهتي، لن أقبل بتجاوز القانون، وإلى حين انتهاء الاشهر الثلاثة نأمل في ان نكون قد انتخبنا رئيساً للجمهورية وأنجِزت الموازنة وعندها تحَلّ كلّ المشكلات في هذا المضمار وفي غيره".

وكان وزير المال علي حسن خليل قد زفّ الخميس خبر القرار بحلّ أزمة الرواتب إثر جلسة مجلس الوزراء، وأعطى توجيهاته للبدء فوراً بالإجراءات اللازمة لدفعها قبل عيد الفطر.

وأفادت صحيفة الجمهورية أن جهود بري بدت واضحةً في القرارات التي اتّخذها مجلس الوزراء، خصوصاً في ما يتعلق بموضوع صرف رواتب موظفي القطاع العام، "إذ سبق له أن اتفق مع رئيس الحكومة تمام سلام على هذا المخرج عندما زاره قبل ايام".

يشار الى أن مشروع القانون يشمل صرف رواتب الموظفين من احتياط الموازنة ، ويتعلّق بفتح إعتماد إضافيّ قيمته 1585 مليار ليرة لتغطية الرواتب والأجور.

وكان قد حصل اتهامات واتهامات مضادة بين "أمل" و"المستقبل" حول الرواتب طيلة الأسبوعين المنصرمين إذ ترفض الأخيرة التشريع في مجلس النواب ما لم يكن أمرا مصيريا ولا يمكن بته من خلال الحكومة.

ر.أ.ز

ج.ش