بو صعب: الافادات ستصدر الاسبوع القادم لكننا ندعو الى البدء بالتصحيح بدءا من الثلاثاء

أكد وزير التربية الياس بو صعب الجمعة أن اصدار افادات نجاح للطلاب سيدخل حيز التنفيذ بدءا من الاسبوع القادم، الا انه أعلن عن توافق حصل مع بعض الاحزاب السياسية على دعوة الاساتذة الى تصحيح الامتحانات بدءا من الثلاثاء المقبل في حال وافقت هيئة التنسيق النقابية على ذلك.

وقال بو صعب بعد اجتماع مع هيئة التنسيق عصر الجمعة بحث خلاله مسألة تصحيح الامتحانات للطلاب: " الحل لازمة السلسلة هو ان ينال الاساتذة حقوقعم"، مضيفا أن "الكل يعلم انني لم اترك احدا من السياسيين لم أذهب اليه من اجل اقرار السلسلة واشكرهم جميعا من كل الاحزاب 14 و8 أذار".

وإذ توجه بالشكر الى رئيس مجلس النواب نبيه بري على وعده الذي أعطاه في ان تكون السلسلة وحدها بند رقم واحد على جدول الاعمال في أي مادة تشريعية"، أكد بو صعب انه يعمل للمصلحة الوطنية لا لفرد او لحزب".

وتوجه وزير التربية في مؤتمره الصحفي الى كل الطلاب والاهل بالقول: "استمعت الى الخائفين من النتائج المدرسية والى الذين يريدون نتائج والى الذين يريدون افادات".

عليه، اوضح ان مجلس الوزراء كلفه بانقاذ العام الدراسي، وان الافادة هي قرار سيىء في المسيرة التربوية ولكن اذا اجبرنا على أخذه فهو جيد".

وفي هذا الاطار ، قرر بو صعب أخذ قرار وصفه "بالسيىء" لكنه بحسب ما قال "افضل من لاشيء"، وهو "اصدار افادات والبدء بطباعتها لتسليمها الى الطلاب بدءا من الاسبوع القادم"، قائلا: "قرار الافادات يدخل التنفيذ بدءا من الاسبوع القادم ومن بعد ابلاغ المدير العام بوزراة التربية بالقرار اللازم نعطي الافادات وهناك تمني برفضها".

الا انه أعلن انه "بطلب من الاحزاب قررت أن اسير بقرار اخر غير قرار الافادات".

وشرح أن "الاحزاب كلها ضد الافادات والكل كان مع وحدة هيئة التنسيق والجميع طلب مني التشاور معها"، معلنا انه تم التوافق مع الاحزاب في دعوة اللجان التربوية الى التصحيح بدءا من الثلاثاء قبل اصدار الافادات".

وأضاف: الحزب الشيوعي وحركة الشعب اعترضوا على قرار الدعوة الى التصحيح، في حين ان الاحزاب التي وافقت هي "أمل" و "الكتائب" و "القومي" و "لاشتراكي" و" المستقبل" والمردة والتيار الوطني الحر من الدعوة الى وضع اسس تصحيح الامتحانات

وأمل بو صعب في نهاية حديثه بان يذهب الاساتذة وهيئة التنسيق الى التصحيح

وكان بو صعب امهل هيئة التنسيق مدة 48 ساعة للتراجع عن قرارها بعدم تصحيح الامتحانات قبل أخذ القرار منذ يومين باصدار افادات.

واتجه بو صعب إلى هذه الخطوة بعد أن كان تعهد أن لا تصحيح للإمتحانات بدون موافقة هيئة التنسيق النقابية التي تصر على إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

هذا وتشدد دوما هيئة التنسيق على أن "المدخل الوحيد للعودة إلى تصحيح الإمتحانات الرسمية هو إقرار سلسلة الرتب والرواتب" معلنة الإستمرار بمقاطعة التصحيح.

وأصبح من المعلوم أن الهيئة تطالب في جميع اعتصاماتها وتحركاتها منذ ثلاث سنوات بإقرار تحويل سلاسل رواتب جميع العاملين في القطاع العام بنسبة 121% مع مفعول رجعي من 01/07/2012 وأن تكون نسبة الدرجة للراتب موحدة في جميع القطاعات وتعادل 5% من الراتب مع رفض زيادة الدوام في العمل للموظفين الإداريين.

م.ن.