8 آذار لميقاتي: لا لتمويل المحكمة حتى لو طارت الحكومة

من المتوقع أن تثير تصريحات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن وجوب دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية الخاصة به أزمة داخل الحكومة في ظل إما البحث عن مخارج لهذا الأمر تقضي بدفع المبلغ "دون أن يخصص بنداً خاصاً في الموازنة للمحكمة بالاسم" أو "تطيير الحكومة".

وأشارت مصادر وزارية لبنانية لصحيفة "الحياة" الى إمكان حصول أزمة داخل الحكومة "خصوصاً أن نواباً وشخصيات من "التيار الوطني الحر" الذي ردوا على هذه التصريحات بالقول إن القرار في هذا الشأن لا يعود الى ميقاتي، بل الى مجلس الوزراء الذي تميل الأكثرية فيه الى الامتناع عن تسديد حصة لبنان".

ويشير البيان الوزاري لحكومة ميقاتي إلى أن "الحكومة انطلاقاً من احترامها القرارات الدولية (...) ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن أي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي".

بدوره لفت قيادي بارز في 8 آذار لصحيفة "الديار" بأن "لا لتمويل المحكمة الدولية مهما كان الثمن"، مضيفاً بأن "المحكمة هي سلاح مسلّط على عنق المقاومة لذبحها سائلاً:"كيف يجوز لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يقوم بتمويل المحكمة التي تريد ذبح المقاومة؟".

وأشار القيادي الى أن "حكومة ميقاتي باتت أمام أزمة حقيقية"، معتبراً أنه "حتى لو طارت الحكومة، فنحن لا نمزح في مسألة المحكمة فهي اسرائيلية ومسيّسة واهدافها اميركية لضرب المقاومة".

وأوضحت المصادر الوزارية أن "استحقاق دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة، وفقاً للقرار الدولي الرقم 1757، والتي تبلغ 49 في المئة من مصاريفها، سيطرح في تشرين الأول المقبل، عند مناقشة موازنة عام 2012 في مجلس الوزراء، والتي يفترض تضمينها المبلغ المخصص للمحكمة".

وفيما ذكرت أن أكثر من 16 وزيرا أي نصف الحكومة زائد واحد لا يريدون تمويل المحكمة كشفت أن "حزب الله" كان اقترح عليه أن يواجه الإحراج أمام المجتمع الدولي بترك عملية التصويت تأخذ مجراها وأن يصوت هو الى جانب التمويل مقابل الأكثرية التي ستصوت ضده فيظهر على أنه سعى الى إقرار التمويل لكنه لم يفلح".

هذا وأشارت مصادر سياسية في الأكثرية للصحيفة عينها أنه "في ظل تكرار ميقاتي القول إنه سيتعامل مع الأمر في حينه، فإن هناك أفكاراً تطرح كمخرج من مأزق التصويت على التمويل في الموازنة".

ولفتت إلى أن أحد هذه المخارج يقضي "بتخصيص مبلغ لاحتياطي الموازنة يتصرف به ميقاتي كرئيس للحكومة، (...) من دون أن يخصص بنداً خاصاً في الموازنة للمحكمة بالاسم، أو بتخصيص مبلغ لرئاسة الحكومة يقتطع منه ميقاتي جزءاً لحصة لبنان المتوجبة للمحكمة".