جنبلاط: المحكمة موجودة والحكومة لا تستطيع التهرب من تمويلها

أعلن رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط ان "الحكومة لا تستطيع التهرب من تمويل المحكمة الدولية" مجددا رفضه لقانون "النسبية" ومشددا على أن الخلاف حول خطة الكهرباء "تقني وليس سياسي".

وقال جنبلاط في حديث إلى الـ"LFTV" مساء السبت أن "الحكومة التزمت وستلتزم بالقرارات الدوليّة، ولا نستطيع أن نتهرب من هذه القرارات، كما لا نستطيع أن نتهرب من تمويل المحكمة".

وأبدى رأيه أن هناك "خلافا ونقاشا بشأن المحكمة وقد قدّم (الأمين العام لـ"حزب الله") السيد حسن نصرالله أدلة قيّمة جداً إلى القضاء اللبناني الذي بدوره أعتقد أنه سلمها للتحقيق الدولي،وهناك وجهة نظر في هذا الموضوع"،.

ولفت إلى انه "بما أن في مكان ما المحكمة الموجودة وهذه الأدلة موجودة أيضاً أصبح من المفيد الإستمرار بتمويلها والنقاش في الأدلة والأدلة المضادة بهدوء".

كما أشار إلى أن الخلاف على خطة الكهرباء تقني صرف ولا خلفية سياسية له، داعياً الى انتظار السابع من ايلول للبت بهذا الموضوع مردفا :"خلاف الكهرباء موضوع تقني، ولقد اتفقنا على مقاربة تقنيّة وماليّة سنقدمها بالإشتراك مع نواب حزب الله".

أما في ما يتعلق بقانون النسبيّة، جدد جنبلاط رفضه لهذا القانون، "الذي طرح عندما كان اليسار اللبناني في أوجّه بغية تغيير النظام الطائفي".

وقال:"لا أفهم لماذا نطرح النسبيّة والبلاد يميناً ويساراً كلها أحزاب ذات طابع طائفي. هذا كل الموضوع"، مشيراً إلى أنه من الأفضل أن ينتخب المرء في منطقة يعرف من ينتخبه بدل أن يضيع في المساحات الكبرى سائلا "بما أن النظام طائفي ومعقّد لماذا زيادة التعقيد؟".

وعن وضع كتلته الحالي، اكد جنبلاط انه "جزء من تحالف عريض مع قوى "8 آذار" وفي الوقت نفسه أحاول ان أبقى في موقع وسطي مع الرئيس ميشال سليمان وميقاتي، بالاضافة الى انه لا يوجد اي حواجز بيني وبين قوى 14 آذار، لا بل على العكس ثمة إصرار على الحوار".

و لم يشأ رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الاستفاضة في موضوع سوريا فاكتفى متمنياً لها انجاز الاصلاح المفروض والضروري والاتعاظ مما يجري قائلا "لا بد من أن تستوعب دروس التاريخ، ولا مجال إلا أن تتغيّر بعض الأمور. وهذا الأمر يعود إليهم لأنني لست هنا لإعطاء دروس".