انتخاب الشيخ عبد اللطيف دريان مفت للجمهورية بغالبية الأصوات

انتخب الشيخ عبد اللطيف دريان مفتيا جديدا للجمهورية خلفاً للشيخ محمد رشيد قباني. ويتولى دريان منصب رئاسة المحاكم السنية الشرعية العليا.

وبحضور رئيس الحكومة تمام سلام، ورؤساء حكومة سابقين ونواب ووزراء وشيوخ، عند الحادية عشرة من قبل ظهر الأحد، في دار الفدوى، انتخب "مجلس الانتخاب الاسلامي" دريان ليترأس دار الفتوى.

يشار الى أن دريان حاز على 74 صوتاً من أصل 93.

وقد حصل الشيخ أحمد الكردي، وهو كان مرشح ثاني على 9 أصوات، بينما ألغيت ورقتان ووضعت ثماني أوراق بيضاء.

وعقب انتخابه، رأى دريان أن أصاب دار الفتوى ما أصاب البلاد من انقسام حاد، مشدداً على أن "ما جرى اليوم تعبير عن ارادة قوية من جانب كل المسلمين في لبنان في مواجهة المشاكل وتسديد المسار والتصميم على متابعة المهام".

وكان رئيس الحكومة تمام سلام دعا المجلس إلى انتخاب مفت جديد قبل ظهر الأحد. ويتألف المجلس من 105 أعضاء، أبرزهم رؤساء حكومات سابقون (المنصب العائد إلى السنة)، ووزراء ونواب حاليون، والمفتون وقضاة الشرع. وعلى المرشح أن ينال غالبية أصوات المشاركين لينتخب مفتيا.

وشهدت ولاية المفتي الحالي، محمد رشيد قباني، خلافات سياسية وأخرى مرتبطة بقضايا فساد تعصف بالدار منذ أكثر من سنتين، أدت إلى تشكيل مجلسين شرعيين؛ أحدهما برئاسة قباني، وآخر تدعمه غالبية السياسيين السنة.

وانتخب قباني مفتيا للجمهورية في عام 1996، علما بأنه شغل منصب قائمقام مفتي الجمهورية منذ عام 1989. وتنتهي ولاية قباني في 15 سبتمبر (أيلول)، مع بلوغه السن القانونية للمنصب (73 سنة).

يذكر أن الخلاف وقع بين المفتي ومن يؤيدونه من جهة وباقي المجلس مع رؤساء الحكومات الحالي والسابقين من جهة أخرى ، على خلفية التمديد للمجلس الذي يطلبه الفريق الثاني لإكمال "أعمال التحقيق في المخالفات المالية وأعمال التحديث" التي بدأت منذ عام 2010، الأمر الذي رفضه قباني.

ومنذ حينها يجتمع مجلسين الأول برئاسة قباني والثاني برئاسة عمر مسقاوي.

وفي 22 تموز الفائت قدم ستة من أعضاء المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى الذي يترأسه قباني، من أجل حل أزمة دار الافتاء وتفادي وجود مفتيين للجمهورية.

ويتمسك قباني برفضه وصول دريان الى منصب المفتي، معتبراً انه "غير كفوء لهذا المنصب".

وأشار في أحاديث صحافية، انه يعلم ان "دريان قد يصل غصباً عني، ولكنني لن أبارك الأمر يوماً بالرغم من كلّ الضمانات، لأن من يمشي به يكون آثماً".

يشار الى أن ولاية قباني تنتهي في منتصف ايلول 2014.

إلى ذلك ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعاً للقوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في بيروت، حضره قائد شرطة بيروت العميد عبدالرزاق القوتلي والضباط المعنيون بالتدابير والإجراءات الأمنية المواكبة لعملية انتخاب المفتي في دار الفتوى اليوم.

واطلع المشنوق من المسؤولين الأمنيين على تفاصيل التدابير الأمنية المتخذة وأعطى توجيهاته بضرورة الحفاظ على سير العملية الانتخابية في جو من الهدوء.

ر.أ.ز