تعرّض بعض الإعلاميين للضرب في دار الفتوى

تعرّض بعض الإعلاميين للضرب المبرح والاعتداء من قبل عناصر أمنية، وذلك خلال تغطيتهم انتخابات دار الفتوى، الأمر الذي لقي استنكارات واسعة حتى من دار الفتوى.

واشارت الوكالة الوطنية للإعلام، الأحد الى أنه بعدما تم استدعاء الاعلاميين للدخول الى قاعة الاجتماع في دار الفتوى لتصوير المجتمعين، حصل تلاسن تطور الى اشكال بين الاعلاميين والقوى الامنية ادى الى اصابة عدد من الزملاء.

وأضافت أنه على اثر ذلك، اعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق انه سيشكل لجنة تحقيق في الحادث.

بدورها أعلنت قوى الأمن أنه "بناء لتوجيهات وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي بوشر التحقيق بالإشكال الذي حصل أمام دار الفتوى وستعلن النتيجة لاحقا".

كذلك أكد المكتب الإعلامي لدار الفتوى أن "التعرض لأي اعلامي هو أمر مرفوض ومدان مهما كان السبب، باعتبار ان الاعلام هو عصب لبنان". وشدد على "ان دار الفتوى حريصة على كرامة الجميع ولا ينبغي ان تصل الأمور إلى ما وصلت اليه بين الاعلاميين والأمنيين".

من جهتها، لفتت قناة الـLBCI الى أن " عناصر حرس رئاسة الحكومة تعرضوا بالضرب على صحافيين ومصورين امام دار الافتاء خلال تغطيتهم انتخاب مفت جديد للجمهورية"، مردفة أنه "تم الاعتداء على مصور موقع العربي الجديد".

واعلن المصور حسن شعبان من الدايلي ستار للـ LBCI ان "احد عناصر الحرس وضع المسدس في رأسه ".

واكد عدد من المُعتدى عليهم انهم سيتقدمون بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية .

من جهته، أعرب رئيس الحكومة تمام سلام عن أسفه للحادث بين الاعلاميين والقوى الأمنية أمام دار الفتوى وطلب من وزير الداخلية اجراء اللازم "لاعطاء كل ذي حق حقه".

إلا ان نقابة المحررة صعدت وأدانت "بشدة الاعتداء السافر الذي تعرض له بعض الزملاء الاعلاميين اثناء تغطيتهم عملية انتخاب مفت جديد للجمهورية".

وقالت في بيان: "ان هذا العمل ليس الاول ولن يكون الاخير اذا لم تتخذ قيادة قوى الامن الداخلي الاجراءات الحاسمة والصارمة بحق المعتدين من عناصر هذه القوى على الصحافيين والاعلاميين والمصورين".

وأسفت للحادث مع أن "بيانات الاسف والاستنكار لم تعد تجدي نفعا خصوصا وان وعودا قطعت سابقا بالتحقيق في حوادث مماثلة لم تنفذ ولم تعرف نتائجها".

م.س/ر.أ.ز