ميقاتي التقى وفداً من المحكمة الدولية بعيداً عن الاعلام

إلتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفداً من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعيداً عن الاعلام.

وأفادت معلومات صحافية أن البحث دار حول موضوع تمويل المحكمة.

ولم يتضح إذا ما كان الوفد هو ذاته الذي وصل مساء الجمعة من باريس، حيث نقلت صحيفة "السفير" أن رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان هرمان هابل، يرافقه محامية من المحكمة تدعى ليزا هارتفلد وضابط أمن فرنسي يدعى جوينال كرواجو، وصلوا مساء الجمعة من باريس ولا يزالون في بيروت، من دون أن تتضح أسباب الزيارة.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع في الاكثرية لـ"السفير" إن طريقة تعامل الحكومة مع مسألة تمويل المحكمة تحسم في حينه، ولا مبرر لاستباق الامور، مشيرة الى انه ما زال امام الاكثرية متسع من الوقت يقارب الشهر تقريباً، لاتخاذ الموقف المناسب.

واعتبرت ان على الحكومة عدم الانزلاق الى جدول الأعمال الذي تحاول المعارضة ان تضعه، كما هي الحال من خلال التركيز المستمر على موضوع التمويل، مشددة على ان الحكومة ليست معنية بأن تقدم أمتحان حسن سلوك لفريق 14آذار.

وكان ميقاتي قد اكد في حديث لصحيفة "الحياة" نشر الجمعة ان مصلحة لبنان تقضي بتمويل المحكمة الدولية، والحكومة تقوم بما تقتضيه مصلحة لبنان".

ويأتي هذا الاعلان بعد تشكيك عدد من قيادات المعارضة بنية الحكومة التي يشكل حزب الله وحلفاؤه اكثرية فيها، دفع مساهمة لبنان في تمويل المحكمة الى الامم المتحدة.

ويساهم لبنان بحسب النظام الاساسي للمحكمة التي انشئت العام 2007 بقرار من مجلس الامن وبناء على طلب لبنان، بنسبة 49% من تمويل المحكمة التي تتخذ مقرا لها في لايدسندام قرب لاهاي.

ولم يدفع لبنان حصته بعد للعام 2011.

اما سنة 2010، فقد تولت وزارة المال في حكومة الوحدة الوطنية التي كان يتراسها سعد الحريري، الدفع عبر سلفة خزينة من دون المرور بمجلس الوزراء.

واثار هذا الموضوع في حينه انتقادات حزب الله وحلفائه الذين رفضوا اقرار بند التمويل في الموازنة العامة خلال مناقشتها في اللجان النيابية تمهيدا لاحالتها الى مجلس النواب.

ولم يناقش المجلس الميزانية بتاتا بسبب حدة الازمة التي شهدها لبنان في ذلك الوقت على خلفية الخلاف حول المحكمة وانتهت بسقوط حكومة الحريري في كانون الثاني 2011.