جنبلاط متفائل بمسار ملف الكهرباء: مجلس الوزراء هو الذي يقرر وليست هناك مشكلة

اكد رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أنه لا وجود في الاساس لاي خلاف مع رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون على رغم كل الاقاويل.

وإذ أكد لصحيفة "النهار" أن جو الاجتماع ليل أمس الاحد حول ملف الكهرباء كان ايجابيا جدا، قال: "لقد ناقشنا موضوع الكهرباء بغية التوصل الى تسوية وفي النهاية ان مجلس الوزراء هو الذي يقرر وليست هناك مشكلة .

وضم الاجتماع الذي عُقد في منزل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الى جانب النائب جنبلاط ، الوزراء غازي العريضي ووائل ابو فاعور وعلاء الدين ترو والنائب أكرم شهيب عن الحزب التقدمي الاشتراكي، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وحسين الخليل ووفيق صفا عن "حزب الله"، والنائب هاني قبيسي وأحمد البعلبكي عن حركة "أمل"، وجرت خلاله مناقشة مستفيضة لملف الكهرباء.

وقال جنبلاط لصحيفة "السفير" إن اللقاء في منزل اللواء ابراهيم كان ممتازاً، مشيراً الى انه اندرج في سياق التوضيح النهائي للتسوية التقنية والادارية المتعلقة بموضوع الكهرباء الذي لم يكن له في الاساس بُعدٌ سياسي، خلافاً لما صُور عليه.

وأضاف: لقد أكدت مجدداً بحضور ممثلي "حزب الله" وحركة "أمل" ان لا خلفية سياسية لموقفنا. وأوضح انه متفائل بالمسار الذي يسلكه ملف الكهرباء.

وأشارت المصادر لـ"السفير"، الى ان جنبلاط أكد انه لا يريد ان يعطل على الوزير جبران باسيل خطته، وأن ملاحظاته تقنية فقط . وأوضحت ان جنبلاط لم يعد يتمسك بتشكيل لجنة تشارك في الاشراف على تنفيذ الخطة، متوقعة ان تتبلور الأفكار المتداولة للحل في الاجتماع الوزاري الذي سيلتئم في السرايا بعد ظهر اليوم.

واعتبرت المصادر انه لا يمكن الجزم بأن الامور وصلت الى نهاية سعيدة قبل معرفة رأي العماد عون، مؤكدة ان حزب الله سيكثف اتصالاته معه، سعياً الى التفاهم معه على المخرج المطروح.

ويتمسك العماد عون بمشروع قانون الكهرباء حول برنامج لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات بقيمة مليار و200 مليون دولار .

وكان أعلن في وقت سابق تمسكه بمعادلة "الكهرباء مقابل الحكومة"، محذرا من انسحاب كتلته من الحكومة في حال لم تقر الخطة لمشروع الكهرباء.

وفي المقابل، يرفض النائب جنبلاط منطق "الفرصة الاخيرة الذي يراد منه ممارسة الضغط"، وهو يطالب بفريق تقني يشرف الى جانب وزير الطاقة على تنفيذ خطة الكهرباء.

وفي حين يؤكد فريق جنبلاط بأن سبب الرفض هو "تقني وليس "سياسي"، يشدد على انه لن يغطي عملية صرف بهذه الضخامة في خطة كهرباء ترهق الخزينة دون أن تخضع عملية الصرف لهيئة إشراف لتأمين الشفافية.