مدير عام كهرباء لبنان حذر من اللجوء الى القضاء بحال استمرار اقفال المؤسسة

حذر مدير عام كهرباء لبنان كمال الحايك، مياومي المؤسسة من اللجوء الى القضاء في حال الاستمرار بإقفال ابواب المؤسسة في مار مخايل، مشدداً على ان القانون لا يسمح باشتراك الجميع في مباراة مجلس الخدمة المدنية.

وفي مؤتمر صحافي عقده ظهر الخميس، لفت الحايك الى ان الاعتراض على قرار مؤسسة كهرباء لا يكون بتسكير البوابات وفرض حالة هيمنة على احد اهم المرافق الحيوية في لبنان".

واكد انه هذه "ليست طريقة اعتراض، وهناك الف طريقة تختلف عن هذه التي تم استعمالها".

وأوضح الحايك ان القانون الذي جرى الإعتراض عليه يعطي الصلاحية المطلقة لإدارة المؤسسة في تحديد حاجاتها"، وأشار الى ان القانون يقول عن "مباراة محصورة يدخل عبرها الفائزون الى المؤسسة، اي ان المطالبة بتثبيت الجميع لا يجوز، ومن رسب في المباراة يقدم له تعويض شهرين عن كل سنة خدمة".

وشدد على ان احدى مواد القانون "لا تسمح للجميع بالاشتراك في المباراة".

وتابع بالقول: "كنا متفهمين لكل مطالب عمال مؤسسة كهرباء لبنان ونتعاطى بايجابية معهم لكننا لا نستطيع تخطي القانون بأي شكل من الاشكال وكذلك الكتب التي صدرت عن مجلس الخدمة المدنية".

وتزامنا مع المؤتمر عمد المياومون الى نصب خيم داخل الشركة، الامر الذي اعتبره الحايك مرفوضاً، لافتاً الى انه "في الادارة اللبنانية هناك العديد من الاسس والخطوات للاعتراض على القرارات الادارية".

وتمنى "فك الخيم والسير بالاسس الاعتراضية التي يحق لهم اعتمادها"، مؤكدا "انها طريقة غير حضارية ولا توصل الى النتيجة التي يريدونها".

وقررت شركة كهرباء لبنان ملء الشغور الوظيفي في المؤسسة بـ897 مركزاً شاغراً فقط، ما دفع عدداً كبيراً من المياومين البالغ عددهم 1800، الثلاثاء، الى التصعيد من خلال حرق الإطارات وقطع اوتوستراد شارل حلو، مطالبين بتثبيت الجميع وفق ما نص عليه القانون، ما أدى الى زحمة سير خانقة حاصرت عشرات آلاف المواطنين.

والثلاثاء، أعلن المياومون في شركة كهرباء لبنان الاضراب المفتوح، مؤكدين عقب لقائهم نظاريان أننا "لن نسكت عن حقنا بتثبيتنا".

ومطلع نيسان الفائت، أقر مجلس النواب اقتراح قانون العمال المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان "مع ادخال بعض التعديلات".

ج.ش.