"الكتائب" يحذر من "التمادي في انتهاك الدستور": هذا يؤسس لفراغ ويلغي الدولة

حذر حزب الكتائب اللبنانية من أن "السلوك المتمادي في انتهاك القواعد الدستورية يشكل منحى خطيرا يؤسس لفراغ كامل يلغي الدولة".

وقال المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه الاسبوعي الاثنين، ان "حصول خطأ جسيم جراء القبول بتجاوز موعد الخامس والعشرين من أيار من دون انتخاب رئيس للبلاد".

واوضح ان "الخطأ مع الرأس ولد سلسلة من الازمات الوجودية كما حصل في عرسال، والامنية كما هي الحال في عدد من المناطق"".

ولفت الى أن "الازمات السياسية بينها وقف التشريع في مجلس النواب بفعل تحوله دستوريا الى هيئة ناخبة ولد هذا الواقع من تراكم الازمات الاجتماعية والتربوية كسلسلة الرتب والرواتب وأزمة تصحيح الامتحانات الرسمية".

وأضاف حزب الكتائب أن "التداعيات السياسية" أيضا تكمن في "التمديد الثاني لمجلس النواب، مع بدء سريان مهلة التسعين يوما المحددة لدعوة الهيئات الناخبة".

عليه، قال أن "هذا السلوك المتمادي في انتهاك القواعد الدستورية يشكل منحى خطيرا من شأنه التأسيس لفراغ كامل يلغي الدولة ومقوماتها".

وحول قرار وزير التربية الياس بو صعب باصدار افادات نجاح للطلاب بعد رفض هيئة التنسيق النقابية التصحيح قبل اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تطالب بها منذ ثلاث سنوات، أسف الحزب "للواقع الذي ستبلغه الشهادة الرسمية في هذا الصدد".

واعتبر الحزب أن هذا "يجعل شهادة العبور الى الجامعات في لبنان والعالم مشكوكا بمستواها وأهليتها"، مشيرة الى أن "هذا يضع لبنان على لائحة الدول غير الموثوقة بفعل ما آل اليه مستوى التعليم والشهادة".

وتوقف "الكتائب" أيضا عند قضية العسكريين المحتجزين لدى المجموعات المسلحة التي دخلت عرسال واندلعت بينها وبين الجيش معارك دامية، شدد حزب الكتائب على "أولوية" استرجاعهم، قائلا "بقدر ما تثبت الدولة سيادتها في التفاوض بقدر ما يمكن توقع الافراج عن أبطالنا وأهلنا بكرامة".

ودعا في هذا الاطار "كل دولة او نظام أو هيئة الى المساعدة من خلال الحكومة في بذل أقصى المستطاع لبلوغ الخاتمة السعيدة من دون انتهاك سيادة لبنان وكرامته".

وأمس الاحد أفرجت جبهة النصرة عن عنصرين من قوى الامن في حين لا يزال 34 عنصرا من الجيش وقوى الامن في قبضتهم.

كما حث "الكتائب" "الحكومة على رسم خارطة طريق تلحظ حلا نوعيا وجذريا لملف اللاجئين السوريين ، بما يكفل الانتقال من ادارة الازمة الى حسمها من خلال ترحيل كل من لا تنطبق عليه صفة النازح، واقامة مخيمات على الحدود مع سوريا برعاية وضمانة دوليتين بالقدر الذي يمكن للبنان استيعابه".

وطلب "توزيع الفائض الى دول الجوار والدول العربية وسواها"، مشددا على أن "هذه الخارطة يجب أن تكون جاهزة للتشاور بشأنها مع الهيئات والدول المعنية قبل انعقاد المؤتمر المقبل المقرر في لبنان وقبل بدء موسم الشتاء وما يحمله من ظروف قاسية على اللبنانيين واللاجئين معا".

م.ن.